05.02.2003 - 15:15
تصريح
صحفي
عبد
الباقي يوسف -
سكرتير اللجنة
السياسية
لحزب يكيتي
الكردي في سوريا
بتاريخ 3/2/2003
بدأت الجلسة
الثالثة من
محاكمة رفيقينا
حسن صالح
ومروان عثمان
عضوا اللجنة
السياسية
لحزب يكيتي
الكردي في
سوريا من قبل
قاضي الفرد العسكري
الثالث في
دمشق. إن مثول
رفاقنا أمام هذه
المحكمة تؤكد
بطلان مزاعم
السلطة والتي تدعي
بتجميد
الأحكام
العرفية في
البلاد وإلا
لما لم يمثلوا
أمام القضاء
المدني؟
الجلسة كانت
مخصصة لتقديم
مذكرة الدفاع
وقد تم تقديم
المذكرة من
قبل مجموعة من
المحاميين
الذين تطوعوا
للدفاع عن
المناضلين
المذكورين وهي
مؤلفة من
ثمانية صفحات
موضحين فيها
كل معاناة
الشعب الكردي
والقوانين
والقرارات
والتعاميم
التعسفية
الصادرة بحقه
وهي الأسباب التي
دفعت
الرفيقين
للاحتجاج
عليها
ودخولهم السجن
وطالبوا في
نهاية
المذكرة من
المحكمة الناظرة
في الدعوى
بإعلان عدم
مسؤولية
الرفيقين عن الجرم
المسند إليهم
لعدم قيامه
على أي مستند
قانوني أو
دستوري
وإطلاق
سراحهما
فوراً مع حفظ
حقهما بإقامة
الدعوة
المدنية على
من تسبب باعتقالهما
دون وجه حق
أمام المحاكم
المختصة.
وقد تم تحديد
جلسة النطق
بالحكم يوم
السبت الموافق
8/2/2003 .
لقد تم اعتقال
الرفيقين في
15/12/2002 بينما كانا
على موعد
للقاء مع
السيد وزير
الداخلية
اللواء علي
حمود وبدعوة
منه حيث
أبلغوا بها من
خلال قيادة
الشرطة ولا
يوجد أي مبرر
لاعتقالهما.
ن
الرفيقين
اللذين أدارا
التجمع
السلمي الذي
نظمه حزبنا بتاريخ
10/12/2002 بمناسبة
يوم الإعلان
العالمي
لحقوق الإنسان
أمام
البرلمان في
دمشق مطالبين
السلطات في
البلاد
بضرورة
التحرك
لأجراء حل ديمقراطي
للقضية
الكردية في
سوريا ووضع حد
لمعاناة
الشعب الكردي
من خلال
اللافتات
التي رُفعت
والبيان الذي
وُزع في
المظاهرة .
و من الجدير
ذكره أن الشعب
الكردي في
سوريا محروم
من كافة حقوقه
القومية وحتى
الإنسانية رغم
مرور أكثر من 55
سنة على
استقلال
البلاد وكان الشعب
الكردي
شريكاً
فعالاً في هذا
الاستقلال
.وهذا ما
يؤكده
الثورات
والانتفاضات
التي قادها
الكرد وان
أغلب الرؤساء
ورؤساء الوزراء
وقيادات
الأركان
الذين حكموا
سوريا منذ التأسيس
وحتى عهد
الوحدة بين
سوريا ومصر
عام 1958 كانوا
أكرادا تلك
الفترة التي
انتعشت فيها الديمقراطية
.
لم تكتفي
حكومات البعث
المتعاقبة
منذ8 آذار/1963 ولغاية
اليوم في
إنكار الوجود
الكردي بل أصدرت
قوانين
ومشاريع عنصرية
ومازالت
مستمرة حتى
الآن تستهدف
وجود الشعب
الكردي
وإذابته
بأساليب
قسرية لذا
تجري عمليات
التغير
الديموغرافي
للمناطق
الكردية في
سوريا مثل
تغير أسماء
القرى و
والبلدات والاستيلاء
على الأراضي
في المناطق
الكردية
بالقوة
وإعطائها
لمستوطنين
عرب استقدموهم
من محافظتي
/الرقة وحلب/
في إطار مشروع
الحزام
العربي السيئ
الصيت المطبق
في محافظة
الحسكة وعدم تسجيل
العقارات
بأسماء الكرد
واتباع سياسة
التجويع
والحصار
الاقتصادي
للمناطق
الكردية بسبب
القوانين
الاستثنائية
المتبعة في هذه
المناطق مما
أدى إلى هجرة
فظيعة
للعائلات الكردية
إلى المدن
الداخلية
وخاصة دمشق
وخلال الخمس
عشرة سنة
الأخيرة هجر
إلى دمشق أكثر
من 300 آلف وإلى
أوربا
الغربية 100 الف
مهاجر كردي من
المناطق
الكردية.
وهناك نحو 300
الف كردي من
سكان سوريا لا
يحملون أية
جنسية بسبب
إحصاء عام 1962
والذي جردوا
أكثر من 120 الف مواطن
كردي من
الجنسية
السورية ولم
تبادر حكومات
البعث بحل هذه
المشكلة رغم
مرور أكثر من
أربعين سنة
عليها .
إننا في حزب
يكيتي الكردي
في سوريا نرى
من الضروري
الإفراج
الفوري عن
رفيقينا
ونطالب السلطة
بفتح حوار
وطني مع ممثلي
الشعب الكردي
للتوصل إلى حل
ديمقراطي للقضية
الكردية وإن
حل هذه القضية
والانفتاح الديمقراطي
واحترام حقوق
الإنسان
والإفراج عن
كافة معتقلي
الرأي في سجون
البلاد سوف يخلق
أرضية متينة
لبناء وحدة
وطنية حقيقية
تجعل من سوريا
منيعة ضدّ
التدخلات
الخارجية .
الاثنين في 3/2/2003
|
|
|
