munteda@amude.com

www.amude.com/munteda

17.01.2004 - 01:59 الطاولة المستديرة الثانية في دمشق حول القضية الكردية في سوريا دمشق - عامودة.كوم دعى منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي في يوم11/1/2004 الى عقد طاولة مستديرة حول القضية الكردية في سوريا ،شارك في الحوار كل من الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، والدكتور ناصر عبيد الناصر عن حزب البعث العربي الاشتراكي فرع جامعة دمشق ، والأستاذ طارق أبو الحسن عن التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا ، والدكتور أحمد فايز الفواز عن جمعية حقوق الانسان في سوريا، والدكتور يوسف سلمان عن لجان إحياء المجتمع المدني ... وقد أدار هذه الطاولة الكاتب والباحث الأستاذ جاد الكريم الجباعي ، كما شارك رئيس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الأستاذ سليم خير بيك بمداخلة افتتح بها هذا الحوار،وقد حضر هذه الندوة الحوارية نخبة من المثقفين العرب الذين أغنوها بأسئلتهم نذكر منهم الأستاذ حسن عبد العظيم (الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي) ، والأستاذ عبد الحفيظ الحافظ عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي ،والأستاذ ميشيل كيلو ( كاتب وصحفي ) ،والدكتور ياسين الحاج صالح ( كاتب ) ، والدكتورة ميا الرحبي ( ناشطة في مجال لجان احياء المجتمع المدني ، الدكتور سليم بركات (كاتب واستاذ جامعي من حزب البعث العربي الاشتراكي ) ، الأستاذ علي العبد الله ( كاتب وصحفي وناشط في لجان احياء المجتمع المدني ) ، الأستاذ يوسف مريش ( باحث ) ... ومن المثقفين الكرد :عبد الرحمن أحمد ، عبد الإله الباشا ، صالح نعسان ، تمر مصطفى ، فيصل يوسف ،علي شمدين ، شيخموس موسى ... وعدد آخر من الحضور هذا فضلاً عن عدد مندوبي وسائل الاعلام العربية والكردية .   ولأهمية هذه الجلسة الحوارية التي تنعقد حول الطاولة في دمشق لمناقشة هذه القضية الوطنية الهامة والتي شارك في إحيائها نخبة مرموقة من الوسطين السياسي والثقافي السوري الذين ساهموا بآرائهم في دفع معاناة الشعب الكردي في سوريا خطوة اخرى نحو دائرة الضوء والدعوة الى حلها حلا ديمقراطيا عادلا وبما يضمن حقوقه القومية والانسانية، ننشر فيما يلي الوقائع التفصيلية الكاملة لهذه الندوة . محضر الجلسة جاد الكريم جباعي : لقد دأب منتدى جمال الأتاسي على معالجة المشكلات العيانية ،المشكلات التي لها طابع وطني عام ،ومن هذه المشكلات المشكلة الكردية ،التي قلما يتم الحديث عنها صراحة ومباشرة ، فكان للهيئة الادارية في منتدى جمال الأتاسي توجه أن تطرح هذه القضية صراحة ومباشرة وعلى الملأ لكي يجري حوار صريح حولها،واسمحوا لي أن أرحب بالسادة الزملاء المشاركين في هذا الحوار : الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، والدكتور ناصر عبيد الناصر عن حزب البعث العربي الاشتراكي فرع جامعة دمشق ، والأستاذ طارق أبو الحسن عن التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا ، والدكتور أحمد فايز الفواز عن جمعية حقوق الانسان في سوريا، والدكتور يوسف سلمان عن لجان إحياء المجتمع المدني ... أهلا وسهلا بكم جميعا .. وقد طلب مني الأستاذ سليم خير بك رئيس مجلس ادارة المنتدى دقيقة أو دقيقتين فليتفضل : الأستاذ سليم خير بيك : الأخوة الحضورأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في احدى نشاطات منتدى جمال الاتاسي ،هذا نشاطنا ألأول لعام 2004 كطاولة مستديرة ،لقد دأب منتدى جمال الاتاسي طيلة السنوات الثلاث الماضية أن يطرح مشاكل ملحة في وطننا سوريا ،محاولا أن يتم الحوار حولها من جوانب عديدة ،ومن أطراف عديدة ، أملا في الوصول الى حلول أو بدايات حلول لهذه المشاكل ، وبعد هذه الفترة طُرحت فكرة مناقشة قضية الأكراد في سوريا ، ولا أدعي أن هذا الموضوع قد مر بسلام ، فمنذ طرح هذه الفكرة للمرة الأولى كان هنالك توجس ، وتوجس من جميع الأطراف ، ربما لم يكن توجسا باديا بصيغة كلام إنما واضح فمن قائل بأن لا مشكلة للأكراد في سوريا ،الى قائل بأن طرح مشكلة الأكراد في هذه اللحظة غير وارد لأنه ربما يشكل اشكالات نحن بغنى عنها حاليا ، يؤجل الموضوع الى والى والى ما هناك ، وبعد مناقشة هذا الموضوع في ادارة منتدى جمال الاتاسي بشكل مستفيض ،قررنا بأنه لابد من طرح هذه المشكلة للحوار ،انطلاقا من أن أي مشكلة صغيرة تبعد عن الحوار تصبح مشكلة كبيرة وان أي مشكلة مهما كانت كبيرة عندما تطرح للحوار تحل وتصبح صغيرة ،ربما لا تحل دفعة واحدة وانما يمكن أن تُحل تباعاً ولذلك لا بد لنا من طرح هذه المشكلة للحوار اننا ربما قصرنا في دعوة كامل الطيف السوري لهذه الندوة فامكانياتنا لحد الآن متواضعة ،انما حرصنا أن نبدأ خطوة ربما تكون خطوة نرجو أن تكون ناجحة ، لقد وصلني عتب من بعض الأخوة الأكراد ولهم الحق ،أقول سلفاً وربما يعتب أخوان آخرون عرب أيضا قوى ومنظمات أو جمعيات وأيضا لهم الحق ،انما ما أقول أن هذه بداية ،ندوتنا هذه ليست محصورة بهذه الأمسية،انها مفتوحة حتى نضع أسسا وأرجو أن توضع هذه الأسس .. نحن محكومون بالتعايش العربي الكردي في سوريا ومحكوم علينا ـ أنني اقول ـ بأنه محكوم علينا أن ينجح هذا التعايش العربي الكردي ،والأكراد موجودون في المنطقة مثل العرب منذ مئات السنين وربما آلاف السنين يجمعنا تاريخ طويل ،تجمعنا أدياننا،يجمعنا الكثير ،ورغم أهمية هذه الأمور التي لا ننكرها،ربما أقول يجمعنا شيء آخر ربما أكثر إلحاحاً ،تجمعنا المصلحة المشتركة ،مصلحتنا كعرب وأكراد ليست مع أمريكا ،لا العرب ولا الأكراد ، أمريكا معروف عنها أنها تبحث عن مصالحها ويمكن أن تضحي ،وليس يمكن وستضحي بنا جميعا من أجل هذه المصالح ،محكوم علينا أن نتعايش ولا أعتقد بأن مشكلة الأكراد حلها في الإنفراد ولا في الانفصال ولا ولا .. مصلحة الأكراد ومصلحة العرب أن نجد حلا ديمقراطيا يمكن أن يتعايش الجميع على أساسه وبذلك أقول بأن الأخوة الذين عتبوا علينا لهم وجود بالتأكيد في هذه الندوة لاحقا .. أتمنى للأخوة المتحاورين النجاح وأتمنى لأخينا الأستاذ جاد إدارة جيدة لهذه الجلسة .. وشكراً الأستاذ جاد الكريم جباعي : الزملاء المتحاورون : هل هناك مشكلة كردية في سوريا ؟ الإيديولوجيات الثلاث الكبرى ( القومية والاشتراكية والإسلامية ) تنفي وجود مشكلة من هذا النوع ،إما بتجاهلها والإشاحة عنها كما فعلت الإيديولوجية القومية العربية ،وإما بحلها في المسألة الطبقية والأممية البروليتارية كما فعلت الإيديولوجيا الاشتراكية ،وإما بحلها في الدين وفي الدولة الاسلامية المنشودة كما فعلت وتفعل الايديولوجية الاسلامية .. لنقل ان الوعي الايديولوجي ينفي وجود مشكلة من هذا النوع وهو ما يؤكد ان الوعي الايديولوجي لم يعنى وهو لا يعنى اليوم بالمشكلات الواقعية ،والخطاب السياسي المعاصر هو تعبير فصيح عن هذا الوعي .. الذين يقولون بوجود مشكلة كردية ، فريقان ، كما أفترض ، الأول ينطلق من مقولة الأصل ، يعترف بوجود جماعة أثنية لها لغتها وتاريخها وتطلعاتها القومية ،وقد أخضعت هذه الجماعة للتجزئة الكولونيالية بعد الحرب العالمية الثانية ،كما أخضعت االجماعة العربية، ويرى هذا الفريق من ثم أن حل هذه المسألة يتلخص في حق تقرير المصير،وإقامة دولة كردية مستقلة تتطابق مع ( الأمة ) الكردية ( أضع الأمتين الكردية والعربية على السواء بين مزدوجتين )،واذا كانت أكثرية هذا الفريق تتألف من الكرد فان بعض القوميين العرب يشاركون هذه الرؤية ويعترفون بوجود قومية وامة كردية ويتحفظون الى هذا الحد أو ذاك على قضية حق تقرير المصير ، ويراهنون على المصاعب الواقعية التي تعترض المشروع القومي الكردي ... والفريق الثاني ينطلق من مقولة الهوية التي تعبر عنها مقولة الوطنية ، فالأكراد الذين يعيشون في سورية من هذا المنطلق مواطنون سوريون ، لهم جميع حقوق المواطنة وعليهم جميع واجباتها ،ولما كانت الهوية الوطنية لا تنفي الانتماءات الأثنية والدينية والمذهبية وغيرها ، فإن أصحاب هذه الرؤية يعترفون بالحقوق الثقافية للمواطنين الكُرد ويرون في اللغة الكردية وثقافتها رافدا مهما من روافد الثقافة الوطنية .. الأسئلة : هل المشكلة الكردية في سوريا هي مشكلة خاصة بالأكراد السوريين ؟ أم هي مشكلة وطنية عامة كغيرها من المشكلات الوطنية تتعلق بعمومية الدولة ومفهوم المواطنة وسيادة القانون وسيادة الشعب ، أي انبثاق السلطة السياسية عن المجتمع بالانتخاب الحر ؟اذا اعترفنا ان هذه المشكلة هي مشكلة وطنية تهم جميع المواطنين السوريين ، فما هي آفاق حلها في إطار الوطنية السورية ؟وما هي العقبات الواقعية التي تعترض سبيل حلها ؟ يفضي السؤال الأخير الى سؤال مباشر وهو : ما مدى حضور هذه المشكلة في رؤية الأحزاب السياسية في سوريا وفي برامجها ؟ ، وأخيرا هل نأمل في أن تطرح علينا المشكلات العيانية ضرورة إعادة التفكير في مسبقاتنا وثوابتنا للتوصل الى عقد اجتماعي جديد ،أو الى تسوية تاريخية يربح فيها الجميع ؟ ستسير ندوتنا على النحو الآتي : سأعطي لكل من الأخوة المتداخلين ثمان دقائق الى عشرة لحد أقصى ليقدم ورقته أو ليبدي وجهة نظره ، تليها جولة ثانية أعطي لكل منهم من خمسة دقائق الى سبعة كحد أقصى ، ثم نتلقى أسئلة مكتوبة من السيدات والسادة الحضور الذين لا تكتمل هذه الطاولة المستديرة ،ولا نجعلها مستديرة ،إلا بهم وبأسئلتهم ... أرجو التقيد بالوقت ، وأعطي الكلمة الأولى للأستاذ عبد الحميد درويش .. فليتفضل .  عبد الحميد درويش : شكرا للأخوة الحضور وأنني سأطرح في كلمتي هذه الأفكار الأساسية لكي أفسح في المجال للأخوة الآخرين كي يلقي كل منهم مداخلته ... أيها الأخوة والأصدقاء الأعزاء: باسم اللجنة المركزية لحزبنا الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نتقدم بالشكر الجزيل لإدارة منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي التي أفسحت لنا المجال وهيئت للطاولة المستديرة هذه في دمشق، والتي تعد الثانية بعد الطاولة المستديرة التي أقيمت عام "2002 " في دمشق أيضاً، والتي تركت انطباعاً إيجابياً بين القوى الديمقراطية والمثقفين. ونتمنى أن يشكل هذا اللقاء خطوة أخرى على طريق تعزيز التلاحم الوطني، ومن أجل بناء حياة ديمقراطية في البلاد، كما نأمل أن يكون فرصة طيبة لأجراء حوار بناء بين المشاركين فيه لما فيه خدمة شعبنا ووطننا. إن القضية الكردية في سوريا من وجهة نظر حزبنا ليست منعزلة بذاتها، وإنما هي قضية وطنية عامة كونها تشكل جزءاً هاماً من قضايا المجتمع السوري. وهي تؤثر بهذا القدر أو ذاك على مجمل القضايا والمشاكل التي تواجهها بلادنا سلباً أو إيجاباً، وفي هذا اللقاء الذي يشرفنا أن نكون طرف الحوار فيه سنحاول أن نضع أمامكم بإيجاز صورة عن أوضاع الشعب الكردي حيث يتعرض منذ أكثر من أربعة عقود لسياسة الاضطهاد والتمييز القومي في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحرم من جميع حقوقه القومية ،وطبقت بحقه مشاريع غايةً في العنصرية مثل الإحصاء الاستثنائي الذي أُجري في محافظة الحسكة عام 1962 وجرد بموجبه أكثر من مئة وعشرين ألف من المواطنين من كافة حقوق المواطنة، هذا بالإضافة إلى الحزام العربي الذي طبق في محافظة الحسكة أيضاً وبمحاذاة الحدود السورية – التركية بطولٍ يبلغ حوالي 250 كم وعرض بين 10 – 15 كم حيث انتزعت الأرض من عشرات الآلاف من الكرد المقيمين على هذه الأراضي ووزعت على فلاحين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب . أما ما يدور في المجتمع الكردي من جدلٍ ونقاش حول الكيفية التي يمكن أن تحل بها القضية الكردية. فأننا نرى هناك رأيان أساسيان وهما: الأول يرى بأن حل القضية الكردية في سوريا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسالة الحياة الديمقراطية، ذلك لأن ممارسة الحقوق القومية بحد ذاتها ( وفق هذا الرأي ) مسألة ديمقراطية ولا يجوز فصلها عن الوضع العام في البلاد، بل من الصعوبة بمكان أن نمارس الحقوق القومية في ظل القهر والتنكيل وكبت الحريات....ويأتي حزبنا في مقدمة أنصار هذا الرأي إلى جانب أوساط واسعة في المجتمع الكردي. الثاني: يرى هذا الطرف بأن حل القضية الكردية في سوريا ليس مرتبطا بالضرورة بتحقيق الحياة الديمقراطية لكونها مسألة قومية تتميز بطبيعتها عن القضايا العامة في البلاد سواءً الاقتصادية أو السياسية، ولهذا الرأي أنصاره في الوسط الشعبي والسياسي الكردي ، ويعتمد أصحابه في تبرير موقفهم على الظروف الدولية المستجدة التي باتت القضية الكردية تحظى فيها باهتمام واسع على الصعيد الدولي والرأي العام العالمي، مما يوفر فرصة مواتية لحل هذه القضية حسب رأيهم. أيها الأخوة الأعزاء: لقد سبق وأشرنا بأن حزبنا يتبنى الرأي القائل بأن القضية الكردية يمكن أن تجد الحل المناسب في حال تطبيق نظام ديمقراطي سليم، ومن هذا المنطلق ناضل حزبنا ولا يزال من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، وتعرض جراء مواقفه للاضطهاد والقمع خلال سنين طويلة من قبل الأوساط الشوفينية من جهة، والتشويه المستمر والتحريض ضده من الأطراف والجهات الانعزالية في المجتمع الكردي من جهةٍ أخرى. لكنه رغم ذلك لم يتراجع ولم يتردد عن مواقفه حتى عندما كان يواجه المواقف الصعبة ويفتقر فيها إلى أي نوع من الإيجابية والتأييد في الوسط العربي، بل وكان يتهم بالانفصال ويصنف ضمن الأحزاب المسماة بالمعادية في البلاد . وفي هذه الظروف فإننا متفائلون اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى حيث باتت شرائح وقطاعات هامة في الوسط العربي تتفهم معاناة الأكراد جراء المشاريع العنصرية والإجراءات التمييزية بحقهم، كما تتعامل القوى والأحزاب السياسية في البلاد مع الحركة الكردية على أنها جزء ذات شأن في عداد القوى الوطنية والديمقراطية وتدعو بلا مواربة إلى إيجاد حل عادل للقضية الكردية على أسس وطنية وإنسانية، وما لقاؤنا اليوم والنشاطات التي تمت سابقاً في بعض المحافظات في البلاد إلا دليل على التفهم الواسع للقضية الكردية من جانب القوى الديمقراطية، ومؤشر بارز على اتساع رقعة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وخلال العقود الأربعة الماضية من النضال ازدادت قناعتنا رسوخاً على أن النظام الديمقراطي كفيل بحل المشاكل والقضايا التي تواجهها بلادنا وأن القضية الكردية هي إحدى القضايا الأساسية في البلاد ولا بدّ أن تجد هي الأخرى الحل العادل في الإطار الوطني العام وبما يعزز الوحدة الوطنية ويضمن المصلحة المشتركة لأبناء سوريا على اختلاف انتماءاتهم القومية والعيش المشترك على هذه الأرض، ولم يحد حزبنا قط عن هذا الخيار، ولم يعوّل يوماً على العامل الخارجي لحل القضية الكردية، و النظام الديمقراطي الذي نتطلع إلى تحقيه هو أن تلغى القوانين والإجراءات المقيدة لحرية المواطن، ويصار إلى إشاعة الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، وإصدار قانون عصري للصحافة، وإفساح المجال أمام الأحزاب السياسية لتمارس نشاطها بحرية، ومنح الشعب الكردي حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية، والعمل على ترسيخ الحياة والقيم الديمقراطية في بلادنا. أيّها الأخوة الأعزاء: إننا نعتقد بأن التقييم الصحيح لأوضاع بلدنا يشكل الخطوة السليمة على طريق إيجاد الحلول الصحيحة لمشاكله، وإننا لا نبالغ ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا بأن الوضع الداخلي تكتنفه سلبيات بارزة وهي تتطلب معالجة سريعة وجذرية لسد الثغرات التي قد تفسح المجال أمام من يريد السوء ببلدنا، ومن هذا المنطلق فأننا جميعاً مدعوون للنضال لتحقيق الإصلاح المنشود والاستفادة من التجارب التي مرت بها بلادنا بعد الاستقلال وحتى الآن، وأن الإصلاح قد أضحى ضرورة وطنية ملحة تمشياً مع متطلبات الوضع الداخلي في البلاد من جهة وانسجامه مع المرحلة التي يمر بها العالم والتي أصبحت سمتها الأساسية الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهةٍ أخرى. والسياسة المنسجمة مع الظروف والمرحلة الحالية وفق تصورنا تتمثل في اعتماد أسلوب الحوار الديمقراطي السلمي، بعيداً عن نزعات الإقصاء والانتقام وإدراك أن حزب البعث العربي الاشتراكي له مؤيدوه وأنصاره بين جماهير الشعب السوري علاوةً على قيادة السلطة في البلاد مما يفرض على القوى السياسية أن تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار. وإلى جانب ذلك من المهم أن يدرك حزب البعث بأنه من الخطأ الاستخفاف بالقوى الأخرى رغم ما تعانيه من ضعف في هذه الظروف، ومن الضروري المبادرة إلى إيجاد حوار جاد ومتكافئ مع هذه القوى، وأن التفكير بالإبقاء على الأوضاع كما هي لم يعد مقبولاً، بل يمكن أن يلحق ضرراً بليغاً بسوريا خاصةً وأنها تواجه مخاطر جدية في هذه المرحلة . ... وشكرا لكم . الأستاذ جاد الكريم : شكرا للأستاذ عبد الحميد لتقيده بالوقت وللأفكار المهمة التي طرحها ،وأظن أنه ركز على أربعة قضايا أساسية ، أولاها : أن القضية الكردية قضية وطنية ، 2 ـ أن حلها مرتبط بالحياة الديمقراطية في سوريا . 3 ـ عدم التعويل على العامل الخارجي في حل هذه القضية . 4 ـ دعوة السلطة وحزب البعث خاصة الى عدم الاستخفاف بالقوى السياسية ، والى جعل مشروع الاصلاح راهنا وضروريا . شكرا للأستاذ عبد الحميد ، وسأعطي الكلام للزميل الدكتور ناصر عبيد الناصر ، فليتفضل . الدكتور ناصر عبيد الناصر : المستمعين والمشاهدين الكرام ، بداية أسعدتم جميعا مساء ، وكل عام وأنتم بخير والقضية التي تناقش هي قضية بالأساس وليست مشكلة مستعصية الحل طالما تخلينا كعرب وأكراد عن التعصب ، فالتعصب للقومية وللأمة وللمذهب قاتل ومدمر للقواسم المشتركة التي تجمع بين العرب والأكراد ،وهذه القواسم تبدأ بالتاريخ المشترك والمصالح المشتركة والدين الاسلامي ،ونحن كعرب لا نجهل ولا نتجاهل المواقف الوطنية للأخوة الأكراد ولتضحيات الأكراد في المعارك الوطنية والقومية وهي موضع تقدير واحترام من المواطنين ومن حزب البعث العربي الاشتراكي ،ونحن نرى كبعثيين ،من الضرورة حل بعض القضاياالعالقة التي يعاني منها أخواننا الأكراد ومن بين هذه القضايا مشكلة الجنسية التي خلفتها بعض الظروف الخارجية ومنها هجرة بعض الأخوة الأكراد من تركيا الى سوريا أثناء تطبيق قانون الاصلاح الزراعي في عام 1958 وتوزيع الأراضي على المنتفعين بهذا القانون وتدفقت الى البلاد أعداد كبيرة من الأخوة الأكراد وأعتقد أنهم يعترفون بهذه القضية ،ولكننا اليوم نحن أمام مشكلة قائمة وهذه المشكلة حقيقية ،وبكل صراحة تعالج من قبل القيادة السياسية وأن عدد الأخوة الأكراد حسب إحصائياتنا الحالية لا يتجاوز ثمانين ألف شخص بدون ـ كما يسمونهم في الكويت ـ بدون بطاقة أو بدون جنسية ،والنية تتجه لدى القيادة السياسية باعطاء هؤلاء الأخوة الجنسية ، مشكلة الثقافة والفلكلور الكردي والذي نحبه كثيرا ونسمع له كثيرا ومن حق الأخوة الأكراد أن يمارسوا حقوقهم الثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وفولكلورهم ،على أن تكون الثقافة الكردية في إطار القدر الكبير وهي الثقافة الوطنية وأن تكون جزءا منها ومندمجة ضمن الثقافة الوطنية والقومية .. أيضا مشكلة قبول أبناء الأخوة الأكراد الذين ليست لديهم هوية في المدارس والجامعات وهذا حق مكتسب ونحن معه ويجب أن يحل . المسألة الثانية : في الوقت الذي تتجه فيه المجتمعات نحو الاندماج والتعايش هناك بعض الأصوات التي قد أضعها بين قوسين وهي أصوات مشبوهة تطالب بالإنفصال والاستقلال كما هو حاصل في العراق حاليا وهذا التوجه مضر بالوحدة الوطنية التي تحدث عنها الأخ عبد الحميد درويش والتي نقدرها تماما له حينما يكون حريصا عليها ، ويلحق الضرر حتى بمصالح الأخوة الأكراد فأنا أتسائل : ما هي مصالح الأكراد عندما يستغنون عن الكل في سبيل الحصول على الجزء سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا ،أنا أعتقد بأن عمق الأكراد ومجالهم الحيوي هو التعايش كما تعايشنا تاريخيا مع العرب ، فالعمق الحيوي للأكراد هو بعدهم العربي .. المسألة الثانية : هي أن الأخوة الأكراد ـ حقيقة ـ غير متفقين حتى على مطالبهم ، هناك /20/ حزب كردي ومن اطلع منكم على برامج الأحزاب الكردية يجد أن ما ينادون به متباين ومتناقض جدا ، منه ما يصب في مصلحة الأكراد ،ومنه ما يصب في مصلحة العرب ومنه ما يتعارض مع مصلحة الأكراد على المدى البعيد ومع مصلحة العرب ،فالأحزاب التي تنادي بالانفصال أعتقد أنها أحزاب شعوبية بالحرف الواحد .. الأمر الرابع: تجنيس الأكراد بتقديري ، في سوريا لن يحل المشكلة بشكل جذري لأن الأكراد يتدفقون ـ وأنا ابن المنطقة ـ يكاد يكون يوميا نتيجة الضغوط التي يعانون منها في تركيا ،فالتدفق ،تدفق الأكراد الى أراضي سوريا والحدود طويلة جدا تصل الى حدود /600- 700/ كم ،لا يمكن السيطرة عليها فهم يتدفقون بشكل متواصل الى البلاد واذا حلينا هذه المشكلة اليوم ستنشأ مشكلة في المستقبل وهناك دول كثيرة لديها امكانيات اقتصادية وسياسية ومتطورة ومتقدمة حتى الآن ومنها دول أوربا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ، لم تتمكن من حل مشكلة الهجرة ، الأمر الخامس : وجود الأمريكان على الحدود حقيقة واقعة ـ الحدود السورية ـ وهذا يملي علينا وعلى الأخوة الأكراد بحكم المواطنة أن نلتف حول النظام وليس ممارسة الضغوط على النظام ، فاذا ما أردنا أن نتصدى للتهديدات الأمريكية وللعدوان الأمريكي فالمطلوب الآن تناسي الخلافات الجانبية وبالتالي التوجه نحو التهديدات الخارجية كما فعلت المعارضة في باكستان ، كان هناك خلاف محتدم بين المعارضة في باكستان وبين السلطة ،فحينما تعرضت الباكستان للتهديدات الهندية التقت وتوافقت المعارضة الباكستانية مع السلطة لمواجهة التهديدات الخارجية .. والأمر السادس : نحن مع أي حوار يتم ضمن السقف الوطني ولا ينتقص من الوحدة الوطنية سواء مع الأخوة الأكراد أو مع الأقليات الأخرى .. والأمر السابع : نحن في سوريا لا يقلقنا بعض المطالب التي لم تنضج ظروفها ولن نغير ولن نتغير بشروط الآخرين ،ولكن علينا أن نغير ونتغير بشروطنا الداخلية التي تلبي مصلحتنا الوطنية وأن يكون هذا التغيير وهذا التطور وهذا التحديث وهذا التعاطي مع القضايا العالقة أن يكون محصلة لتوافق وتقاطع إرادة الضغط من الأعلى ممثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد مع رغبة الضغط من الأسفل ممثلة بالمواطنين والجماهير .. والأمر التاسع : من حقنا كأخوة على الأكراد أن نعتب على الأخوة حينما الأكراد طرحوا ويطرحون قضيتهم في محافل دولية وفي وسائل إعلامية مشبوهة تسيء ـ حقيقة ـ الى سمعة القطر،نحن نقر بأن هناك قضايا عالقة ويجب أن نحلها في البيت السوري ،ونعيد ترتيب البيت السوري وفق رغباتنا ووفق إرادتنا دون أن ندخل طرف آخر تعتقد بعض الفئات السياسية الكردية ان ممارسة الضغط على سوريا من الخارج بتوسيط بعض القوى الأجنبية يمكن أن يقدم لهم حلا ، لن يقدم حلا وانما سيعقد المشكلة أكثر فأكثر ،وأخيرا ، شخصيا أنا مع الطرح الذي طرحته ، شخصيا أستغرب وربما أستهجن هذا التوقيت لمناقشة قضية ليست في سلم الأولويات على الاقل في الوقت الحاضر قياسا بقضايا ساخنة تستهدف وجودنا كعرب وأكراد ، هناك عدو مرابط على الحدود ، وكل يوم يهدد ويتوعد وبالتالي كان من الأجدى أن نناقش في هذه الأمسية قضية تداعيات الحرب الإيرانية ( عفوا ) الحرب العراقية الأمريكية والتهديدات الأمريكية في المنطقة والمخططات الأمريكية في المنطقة ، تهديدات الإدارة الأمريكية لسوريا مؤخرا بالإضافة إلى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، فهناك قضايا ساخنة لا تحتمل التأجيل أما بالنسبة للقضية الكردية أعتقد بأن حقوق المواطنة قائمة ، فإذا كان هناك بعض الظلم فهو لاحق بالجميع سواء بالعرب أو بالأكراد وان كان هناك بعض النجاحات والانجازات ونعتد بها وهي كثيرة .. الحقيقة يستفيد منها العرب والأكراد ، فنحن مع حل قضية الأكراد على أساس حقوق المواطنة فمثلما هناك حقوق للأكراد أيضا تترتب عليهم واجبات وهي عدم تفكيك الوحدة الوطنية وتعزيز هذه الوحدة واحترامها واحترام دستور البلاد واحترام رئيس البلاد .. وأشكر لكم حسن الاستماع . الأستاذ جاد الكريم الجباعي : إن ما يلفت النظر هو تقاطع مداخلة الدكتور ناصر عبيد الناصر مع مداخلة الأستاذ عبد الحميد درويش في مسألة أن هذه القضية غير مستعصية على الحل في الإطار الوطني ، فيما إذا نحينا التعصب جانباً ، وأن هناك قضايا عالقة ، لابد من حلها ، وكذلك نقده بأن هناك أصوات تطالب بالانفصال ، وتأكيده على أن العمق الحيوي للاكراد هو البعد العربي ، وأن وجود الامريكيين على حدودنا يقتضي تمتين الوحدة الوطنية والالتفاف – بحسب تعبيره – حول النظام .. وسأعطي الكلام للأستاذ طارق أبو الحسن ، فليتفضل . الأستاذ طارق أبو الحسن : مساء الخير أيها الأخوة ،ما من إحصاء دقيق لعدد الأكراد في سوريا ،وتختلف الأرقام بين أقل من مليون ومليونين ، جمعية حقوق الإنسان في سوريا ذكرت أن عددهم يصل حوالي 1.5 مليون في دراستها في تشرين ثاني عام 2003 وهم يتواجدون أولا في محافظة الحسكة وفيها العدد الأكبر ، 2 ـ حلب وعفرين وعين العرب ، 3 ـ دمشق وبقية المناطق السورية ، وهم يتوزعون بين متمتع بالجنسية السورية ،وأكراد سجلوا في القيود الرسمية على أنهم أجانب ،وأكراد لا يتمتعون بالجنسية السورية ولم يسجلوا في القيود الرسمية واعتبروا مكتومين ، يتحدث الأكراد أن حوالي /280/ألف كردي مجرد من الجنسية العربية السورية ، الأستاذ عبد الحميد درويش قال أنهم /120/ ألف فقط ، هذا في حين أن الإحصاءات الحكومية عام 1996 تذكر أنهم حوالي /142/ ألف هذا الوضع نشأ من الإحصاء الجاري بتاريخ 5 تشرين الثاني 1962 كما شيدت قرى لاستيعاب المناطق التي شملها الغمر في حوض الفرات على الحدود مع تركيا وسمي بالحزام العربي . ان العهد الدولي لحقوق الانسان المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا عام 1966 اللذين صادقت عليهما سوريا في 21 نيسان 1969 وقانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي عام 1976 عن السلطة القانونية السورية المختصة ، ان شرعة الأمم المتحدة والشريعة السورية لا تقران مبدأ الحرمان من الجنسية بل على العكس تقرر الكثير من مواد الشريعتين وجوب الإقرار بواقع الحال ومنح الجنسية للموا