munteda@amude.com

www.amude.com/munteda

20.08.2003 - 02:15 مداخلات الندوة التي أقامها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في القامشلي مصدر من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بناء على دعوة من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا عقدت في مدينة القامشلي بتاريخ 8-8-2003 جلسة حوار وطني حول المسالة الكردية في سورية من خلال الإجابة على الأسئلة التي طرحها الأستاذ ايمن عبدا لنور عبر نشرته الالكترونية (جميعنا شركاء في سورية) وهي بالحرف كما يلي: المنصة التي يجري الحوار عليها تعتمد على أنه في سورية شعب واحد ...متعدد الأديان والاثنيات و......ولا يمكن الحديث نهائياً عن حقوق تقرير المصير لأي جهة أو مجموعة تحت أي مسمى ....وأدناه الأسئلة التي قسمت لفئات : 1- أسئلة للسوريين الأكراد : ما الحقوق الثقافية الكردية ، وكيف تقترح ممارستها؟ ما الحقوق الديموقراطية للأكراد وكيف يمكن بلوغها؟ ما أهم المشكلات التي يعاني منها الأكراد حاليا؟ كيف تفهم الوحدة الوطنية؟ 2- أسئلة للسوريين العرب هل توجد في رأيك مشكلة كردية في سوريا ؟. ما طبيعتها ؟. هل تعتقد أن إعطاء الأكراد حقوقا ديموقراطية وثقافية يضعف الدولة السورية والوحدة الوطنية أم يعززهما؟ هل تقبل أن يكون هناك أكراد بلا جنسية؟ (بعد التحقق الدقيق من جنسيتهم) هل تعتقد أن سياسة الحذر والتوجس تجاه الأكراد صحيحة أم يجب تغييرها؟ هل الدور الذي لعبه الأكراد في تاريخ سوريا الحديث إيجابي أم سلبي في رأيك؟ هل يضعف الاعتراف بحقوق الأكراد الديموقراطية والثقافية توجه سوريا العربي بالضرورة ؟ 3-أسئلة للجميع : هل تعتبر نفسك سوريا له وضع خاص، أم تعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون، عربا كانوا أم أكرادا؟ هل تقبل العيش في وضع يقوم على التنوع السياسي والإثني والثقافي؟ ماذا تقترح من حلول للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سوريا؟ شارك في الحوار والجلسة شخصيات من مختلف الانتماءات السياسية في الجبهة الوطنية التقدمية( بمن فيهم ممثلون عن حزب البعث العربي الاشتراكيوبشكل رسمي) والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض والمنظمة  الاثورية الديمقراطية واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان في سوريا وفعاليات ثقافية واجتماعية مستقلة لها دورها الاجتماعي في المحافظة ونشطاء لإحياء المجتمع المدني وقد تميزت جميع  الآراء  بروح المسؤولية العالية وابتغاء تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية روابط الألفة والتآزر بين المواطنين وأكدت على إنهاء المشاكل التي يعاني منها أبناء الشعب الكردي في سوريا وضرورة تمتعه بحقوقه الثقافية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد وتكريس مبدأ حقوق المواطنة لجميع أبناء الشعب السوري و ننشر ادناه جميع المداخلات الكتابية والشفهية نظرا لاهميتهاوبغية إطلاع الرأي العام السوري وكل المهتمين بحقيقة وعدالة الحقوق القومية المشروعة لأبناء شعبنا الكردي في سوريا وضرورة تحمل جميع القوى الوطنية والديمقراطية داخل البلاد مسؤولياتها للعمل من اجل وضع حد للمظالم التي يتعرض لها الأكراد في سورية مع العلم ان الجلسة استغرقت حوالي ثلاث ساعات. كلمة الترحيب القاها صالح كدو الرفاق والأخوة ممثلي الأحزاب الوطنية الصديقة .. الحضور الكريم انه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم باسم قيادة حزبنا الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وسكرتيره الاستاذ عبد الحميد درويش الذي غاب عن هذه الجلسة لظروف خاصة . ان جلستنا هذه ستكون مكرسة لمناقشة قضية وطنية تهمنا جميعاً وذلك من خلال أسئلة طرحها مشكوراً الاستاذ أ]من عبد النور في نشرته الداخلية الألكترونية حول الشأن الكردي في سورية وسبل ايجاد الحلول المناسبة لها عبر حوار ديمقراطي بناء .. ونحن على ثقة بأنكم جميعا وكل الخيرين من أبناء هذا البلد سيتناولون هذه المسألة الهامة بروح المسؤولية العالية بما يخدم القضايا الوطنية والديمقراطية في بلدنا ويعزز الوحدة الوطنية فيه . اننا نعتقد أيها الرفاق بأن إنصاف الشعب الكردي ورفع الغبن عن كاهله ليست مهمة الحركة الكردية وحدها ، بل هي مهمة كل القوى الوطنية والديمقراطية في بلدنا . من هنا تدعوكم جميعا للبحث عن السبل الكفيلة لحل هذه المسألة في إطار وطني سوري كما نريده نحن وكما يريده كل الوطنيين في هذا البلد . ويرى حزبنا بأن الإقرار بالوجود الكردي في سورية لا يقلل من شأن الشعب العربي الشقيق بل يزيده قوة وصلابة ويعزز دوره الوطني الحضاري الذي عرف بفسيفساءه الجميلة . مرة أخرى نحيي حضوركم ونتمنى لندوتكم الموفقية والنجاح . وأدعو الرفيق د. أحمد بركات الى ادارة الجلسة . وشكرا لكم . وقدرحب الدكتو ر احمد بركات بالحضور متمنياان يسود روح الاخوة الحوارات التي سيجريهاالرفاق ممثلي الاحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة لما فيه خير الوطن وازدهاره وافسح المجال للمشاركين لالقاء مداخلاتهم وهي كالتالي وحسب تسلسلها في الجلسة: مداخلة الاستاذ فيصل يوسف -الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نرحب بكم أجمل ترحيب واسمحوا لنا بتأكيد أهمية الحوار من خلال كلمات جميلة سطرها قلم احد الكتاب وهي جديرة بالتكرار,فحيثما تتنوع فئات المجتمع وشرائحه كما هي طبيعة كل مجتمع بشري فإن التلاقي والتواصل بين هذه الفئات المتنوعة عرقياً أو فكرياً أو سياسياً هو الحرف الأول من أبجدية تعايشها وحفظ كيانها الاجتماعي .. فالتواصل يحقق ألفة النفوس ويربط وشائج العواطف ويضع لغة العلاقة الإنسانية المنبثقة من حالة نظرية تجذب الإنسان إلى أخيه الإنسان ، هذه الألفة والعلاقة العاطفية التي ينتجها التواصل تعطل أي مفعول سلبي لجهة الاختلاف والتنوع وتبقيه ضمن حدوده الطبيعية ، أما إذا انعدم التواصل بين فئة وأخرى وحتى بين شخص وآخر فأن الجفاء النفسي والجفاف العاطفي يصبح أرضية لنمو بذور التنافر والكراهية . إن اللقاء والحوار من أهم عوامل وقاية جسم المجتمع من جراثيم الفرقة والنـزاع بتفعيل جهاز المناعة الذاتية ومن أقوى وسائل حماية الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي ، ومن هنا تأتي أهمية الدعوات للحوار الوطني بغية معالجة القضايا الوطنية التي يواجهها بلادنا في مواجهة التحديات الراهنة ومنها مبادرة الأستاذ أيمن عبد النور وعبر نشرته الإلكترونية وطرحه أسئلة حول الوضع الكردي في سوريا ، وهو مشكور في ذلك ولعلكم جميعاً أطلعتم على الأسئلة كما نحن وسوف نحاول من جانبنا كحزب المساهمة في الأجوبة بصيغتها المذكورة دون الغوص في إجابات أخرى لأسئلة لم تذكر ، ونبدأ من أسئلة المجموعة الثالثة الموجهة لجميع السوريين لأننا نعتبر الإجابة عليها من قبلنا مدخلاً أساسياً للإجابات الأخرى فنحن نعتقد بأنه يجب أن يكون السوريين جميعاً متساوين أمام القانون عرباً كانوا أم أكراداً أم أثوريين .. واياً كان مذاهبهم الدينية والفكرية .. إذ لا يجوز أن يكون هناك مواطنون من درجات مختلفة كون المواطنة حق مقدس وإذا حدث أي خلل في العلاقة بين الوطن والمواطن فهذا سيؤدي إلى نتائج سلبية مثلما نحن فيه كأكراد نعاني من تبعات السياسات التميزية المطبقة بحقنا . وعلى قدر تكريس مفهوم المواطنة يزدهر البلد ويصبح التنوع السياسي والاثني والثقافي عامل قوة للنسيج الوطني وتعميقه لعلاقات الأخوة والتعايش بين جميع المواطنين وإثراء لمساهمة بلادنا في التقدم الحضاري ، ولا نعتقد بأن ثمة خيار آخر لوضع لا يعترف بالتنوع السياسي والاثني والثقافي لأنه إلغاء للواقع المعاش بتفاصيله المترجمة في كل لحظة وممارسة وربما صياغة بعض الأسئلة في هذه الاستبيان ناجم عن تراكمات سلبية ، سببها عدم الاعتراف بالحقوق الوطنية والديمقراطية لأبناء الشعب الكردي في سوريا ، فالمشكلة بمن افتعلها ومارس سياسات تميزية بحق المواطنين الأكراد ، وحرمهم من حقوقهم القومية المشروعة وفي المقدمة منها الحقوق الثقافية ، كما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها حكومة بلادنا ، بحيث يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع أعماله ونشرها باللغة التي يختارها وخاصة بلغته الأم ، ولكل شخص الحق بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وأن يمارس تقاليده الثقافية الخاصة في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وعليه فأننا نطالب وحتى يتمكن الأكراد من ممارسة حقوقهم الثقافية في سوريا بما يلي : 1- تدريس اللغة الكردية في معاهد المعلمين والمعلمات والكليات السورية باعتبارها من اللغات السورية الأصيلة . 2- حرية فتح مدارس يكون التدريس فيها لكافة المراحل باللغة الكردية . 3- إحداث مديرية للتعليم الكردي مرتبطة بوزارة التربية . 4- ضمان حرية النشر وإصدار الجرائد والمجلات باللغة الكردية . 5- فتح مركز ثقافي كردي ليعتني بالذات والحضارة والأدب الكردي . 6- تخصيص فترة من البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية . أما الحقوق الديمقراطية للأكراد فيبدأ من الاعتراف الدستوري بحقوقهم القومية كجزء من المجتمع السوري لهم خصوصيتهم القومية المميزة لأن الركيزة الأولى في الحياة الديمقراطية هي الاعتراف بالحقوق الأساسية لأفراد المجتمع الثقافية والاثنية والدينية في إطار تمتين وحدة المجتمع واحترام حقوق الآخرين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية في البلاد، وأننا نعتقد ببلوغها من خلال عقد اجتماعي يقر بما ذكرناه سالفاً ، ويكرس مفهوم المواطنة بتساوي الجميع في الحقوق والواجبات ويتضمن الحد الأدنى من الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن بالقدر الذي يمكنه من المشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية العامة والملزمة والدفاع عن مصالحه المشروعة ، كما ينص على حق كل المواطنين ومن دون تمييز في تولي المناصب العامة في السلطة التنفيذية والقضائية وضمان حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ومنها حرية التنظيم بما في ذلك تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها والتعبير بالقول والتظاهر السلمي .. وذلك في إطار الالتزامات القانونية التي تكفل بتحقيق ذلك . وبالإجابة على سؤال عن أهم المشكلات التي يعاني منها الأكراد حالياً فأنها كثيرة فعلاوة على حرمانهم من حقوقهم القومية ، فأنهم يتعرضون للسياسات التميزيةومن أبرز إفرازاتها إبقاء عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد منزوعي الجنسية منذ عام 1962م بموجب الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت ، وتعريب الأماكن والأسماء الكردية ، وحصر تسجيل الولادات من خلال التحقيق بدائرة الأمن السياسي وتمليك الأراضي التي كان يستحقها الفلاحون الأكراد لفلاحين العرب استقدموا من محافظات أخرى ،و دون أن نسترسل كثيراً فأن النظرة للمواطن الكردي وبشكل خاص في مناطق حلب والجزيرة محكوم بإجراءات إدارية تتصرف في ظلال سياسات أمنية واضحة على كل المستويات وهي ليست خافية على كل من يريد الإصلاح ... أننا نفهم وحدة وطنية من خلال دستور يقر بحقوق جميع المواطنين سياسية وثقافية أثنية واجتماعية ، وتكفل للجميع أسس المشاركة السياسية وبناء الوطن ونظراً لما عانيناه خلال عقود من الزمن فأننا نعتقد بأن الخطوة الأولى من أجل وحدة وطنية قوية تكمن بالاعتراف بحقوق الأكراد الوطنية والديمقراطية كجزء من المجتمع السوري ، وتضع حداً للسياسات الشوفينية الخاطئة التي فرضت مشكلة كردية ، أثيرت من قبل مجموعة من الشوفينيين بغرض إثارة وتأليب الرأي العام السوري ضد المواطنين الأكراد مما انعكس سلباً على الوحدة الوطنية واضعف الدولة السورية ،( لأن هدر حق أي مواطن ينعكس سلباً على ازدهار الوطن وقوته ومرتكزاته الدولتية )، وإلا فأين الحقيقة والصواب في عدم إعطاء الجنسية للمواطنين الأكراد ممن سلبت منهم هويتهم منذ عام 1962م وهم جميعاً يملكون وثائق تثبت ذلك و يكفي العودة لسجلات العام المذكور ليتبين ان اسماءجميعهم(أي الأجانب) واردة فيها كمواطنين كانوا يحملون الهويات السورية قبل الإحصاء وأين المصلحة من إحالة مواطنين سوريين لدولة أخرى مجاورة كرعايا   لها وأقصد بها تركيا . نعم لقد لعب الأكراد ومنذ تأسيس الدولة السورية دوراً إيجابياً في مختلف المراحل على الصعيدين الداخلي والخارجي وأن أي منصف سيلمس ذلك من خلال قراءة موضوعية للتاريخ ، وليس من العدالة نعت الأكراد بالانعزالية والانفصالية ووضعهم في مواجهة العروبة ، بل على العكس من ذلك فان شراكة التاريخ والحضارة بين العرب والأكراد يجعل من حقوق الأكراد واجباً على عرب سوريا الذين يشكلون أكثرية المجتمع السوري وهذا وحده يكفي للدلالةبلاواقعية أوهام من يشكك بضعف توجه سوريا العربي عندما تعترف بحقوق مواطنيها الأكراد الذين يشكلون نسبة 10 % أو 12 % على أكثر تقدير وكانو عبر التاريخ أفضل المدافعين عن استقلال سوريا وكرامتها وقدموا مواكب الشهداء في سبيلها . وحول سؤال عن الحلول المقترحة للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سوريا فأننا نرى بان الحل هو    بتكريس دولة الحق والقانون لكل المواطنين السوريين والاعتراف بمكونات المجتمع السوري مثلما هو ، لا كما يريده أهواء البعض ومصالحهم الذاتية والتفرغ الكامل للعمل من اجل مصلحة سوريا أولاً كي يستعيد فيه المواطنون عافيتهم على مختلف الصعد . وشكراً مداخلة الاستاذ إبراهيم اليوسف –اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعين السوريين "لقد حاول الاستعمار العثماني , ومن بعده الاستعمار الغربي ترسيخ فكرة الدين بالنسبه للعلاقات بين العر ب و الاكراد, وبالفعل والى فترة سابقه ,كان العرب والاكراد ذو علاقات طيبه" محمد طلب هلال ها قد بدانا نلمس بواكير بدايات ( حوار ) كردي – عربي و ل و متردد, وحيي ، ضمن الإطار الوطني في سوريا ، ولعله متأتٍ الان نتيجة إحساس بالأهوال الخارجية المحدقة ، عقب سقوط نظام الطاغية صدام حسين في 9 نيسان 2003م ، هذا (الحوار) صحيح, ان ه جاء متأخراً جداً ، بيد ان ه قد يشكل بداية بصيص أمل في الاتجاه الصحيح ، واعتراف متأخر بالآخر ، وتجاوز للعقلية الإلغائية التي أثبتت عدم جدواها ، بل على العكس تماماً ، ف ان ها تركت صدوها في الوحدة الوطنية العفوية التي كانت موجودة في البلاد ، أصلاً ، وكان من ثمارها ان الأكراد أطلقوا أولى رصاصة ضد الاستعمار الفرنسي – حيث البطل محو أيبش – ولا ننسى ثورة أهالي بيان دور ومقتل الضابط زوغان في الجزيرة وغيرهم كثيرون ، حيث سلسلة الأسماء المحفورة في تاريخ سوريا : يوسف العظمة – إبراهيم هن انو – أحمد مرود – أحـمد بارا في, سليمان الحلبي ..الخ ..... – ونفي عشرات الوطنيين الأكراد إلى دير الزور كالشيخ أحمد الخزنوي – الملا إبراهيم الشيخ يوسف .. - وغيرهم ، وغيرهم ممن دافعوا أو ض مخ وا تراب سوريا بدمائهم الزكية التي اختلطت مع دمـاء سـائر أخوتهم السوريين من عرب – آثور – أرمن – شركس في كل أماكن تواجدهم وفي شتى المراحل ، وحتى الان .. !! ان مثل هذا الحوار ، وغيره ، في مالو استوفى كل مقوماته دون ان يكون موقوتاً, تخديرياً, عابراً ، سيكون بالتأكيد عودة إلى تلك الجذور (( العفوية )) للوحدة الوطنية التي عرفناها قبل بضعة عقود ، وتحديداً منذ تاريخ سوريا المعاصر وخروج البلاد من تحت عباءة الرجل المريض 1918م ، حيث كان الشعب الكردي موجوداً ، أجل ، ان ه وبعيداً عن الغوص في التاريخ البعيد ، أقول : ان علاقة الكردي بهذه المنطقة ليست طارئة ، فالكرد ليسوا بضيوف طارئين في هذا المكان ، كما يحلو لبعضهم ان يزعم ذلك أحياناً ، ويكفي كمثال قريب مشخص , ان أ ش ير ان جدي الرابع كان يملك قريتين إحداهما في جبال ما تسمى بتركيا الحالية ، والأخرى شطرتها الحدود السورية التركية إلى قسمين ، وهو مدفون الان في إحدى القرى في سوريا , ومزاره معروف ..!! وإذا كنت لا أريد الغوص في التاريخ البعيد فانني ممن يؤمنون قبل كل شيء بالوحدة الوطنية الحقيقية ، بيد ان قناعاتي الراسخة بالنظرة الماركسية إلى حقوق الأمم والقوميات في تقرير مصيرها وتخير عيشها كما تريد ومن بينهم الشعب الكردي بعامة ، هي غير خاضعة لأي تأويل زائف ، وللحقيقة ان الحياة أفرزت أشكالاً جد مهمة للتعايش ضمن حدود الدول متعددة القوميات ، كما في الحالة السويسرية حيث ثمة حالة راقية للانسجام الوطني – وعلى أحسن نحوٍ – بحيث لم يثن إحداها من الانخراط في لجة هذا الانموذج حتى تعرض سويسرا للحرب من قبل إحدى الدول التي ينتمي إليها بعض أشكال الفسيفساء السويسري . ان القومية الكبرى ، أينما ، ومتى كانت,في حال وجود التعدد القومي , مطالبة بالكف عن أي من ضروب الغطرسة ، والتفرد ، ولعل التجربة السورية منذ عهد الانفصال 1961م وحتى الان تؤكد مرارة عقلية الاستعلاء وإذابة الآخر ، عبر ممارسة سياسة غير مقبولة ، بدأت بإبداع قانون الإحصاء الرجعي 1962م ، كحلقة أولى من سلسلة حلقات من الممارسة غير الوطنية ، حيث قانون الحزام العربي وبمسافة /280/ كم وبعمق عشر كيلومترات ، ومحاولة تهجير أهالي وأبناء قرى بكاملها لإحلال مواطنين عرباً مستقدمين من محافظات أخرى مكانهم ، وحرمان أهالي المنطقة من الأكراد من أراضيهم فلقد جاء في تقرير رسمي حول خطة مزارع الدولة في محافظة الحسكة وكتجسيد وتنفيذ لاقتراحات المدعو محمد طلب هلال ضابط المخابرات في منطقة القامشلي ، هذا التقرير الذي وزع من قبل مكتب الفلاحين القطري ونشر في صحيفة المناضل العدد /11/ (ص 12-13) كانون الأول عام 1966م : ان أفراد غير عرب وأغلبهم أكراد ، قد هاجروا إلى هذه المنطقة من تركيا والعراق وفقاً لخطة تؤيدها وتشجعها الإمبريالية ولا زالت ، ويستمر التقرير قائلاً : فبسبب وجود الإقطاعية في المنطقة ووجود عناصر غير عربية ، وغالبيتهم أكراد والذين يحاولون جاهدين ان يؤسسوا بلداً قومياً لهم في حدودنا الشمالية بمساعدة الإمبريالية، ولان المنطقة واقعة بالقرب من الحدود التركية والعراقية المأهولة بالأكراد ، وه م مطلوبون للمؤامرات والجاسوسية التي تحاك ضدنا في منطقة الحدود ، فمن العاجل جداً ان نتخذ الإجراءات الضرورية لكي ننقذ العرب في المنطقة ، ويتابع قائلاًُ : فكر الحزب والحكومة في محافظة الحسكة بان هؤلاء الأجانب يجب ان يمنعوا من السكن في منطقة الحدود ، وان الطريق الصحيح لتحقيق هذا الغرض هو إجبارهم ومنعهم من الحصول على أية وظيفة لكي يهاجروا بالتدريج إلى البلاد الأخرى خلال خمس سنوات يجب ان تستعمل القوة ضدهم إذا كان ذلك ضرورياً. ان الحزب ومكتب الفلاحين يحاولان ان يستخدما عناصر عربية شابة من بين الذين يؤمنون بالعرب وبالقومية العربية لكي يعملوا كعمال مسلحين في منطقة الحزام وحماية الزراعة . وأخيراً : المسؤول الأعلى للجيش يجب ان يأمر لواء الحدود في المنطقة ليساعدوا السلطات المحلية عند الضرورة ن علينا ان نضيف انه على قائد اللواء ان يلبي طلباتنا ، والخلود لرسالتنا . التوقيـع رئيس مكتـب الفلاحين (البعث) ((صورة طبق الأصل ع م ا جاء في الكتاب)) ما الحقوق الثقافية الكردية ، وكيف تقترح ممارستها: بعيداً عن أية (( وصائية)) أمقتها , وهي ليست من حقي ، و كم حض رأي فقط بهذا الصدد ، فانني أكاد لا أستطيع ان أتحدث عن حقوق كردية ثقافية دون ان أضع أمام عيني الحقوق الثقافية في سوريا للمواطن العربي ، لان هناك حقاً واحداً للمواطن ، ونحن لسنا أمام انموذجين من المواطنين في سوريا ، ومن هنا ، لابد من التفكير بتدريس الطفل الكردي لغته الأم منذ أولى ساعة درسية ، بما في ذلك استحداث فرع للأدب الكردي في الجامعات السورية ، أسوة باللغات الأجنبية الموجودة . وهذا ، يرتب بالتالي فتح نوادٍ ومراكز ثقافية كردية في كافة المناطق السورية التي يتواجد فيها الأكراد ، بل والأخذ بعين الاعتبار ان يراعى ضمن – قانون المطبوعات الجديد – والمطلوب ، منح الأكراد الحق في إصدار صحف ومجلات بلغتهم الأم ، وان تدعم هذه المنابر من قبل وزارة الإعلام ، ناهيك عن منح الأكراد الوقت المناسب يومياً من ساعات برامج الإذاعة والتلفزيون ، بل والسماح للكرد بان تكون لهم قنواتهم التلفزيونية , ومحطاتهم الإذاعية بأشكالها الرسمية والخاصة في ان واحد . وخلال متابعتي – اليومية – للصحف والمجلات , بل والإعلام المسموع , والمرئي على حد سواء , لم أشهد ترجمة ولو قصيدة انسانية ، أو وطنية لشاعر كردي ، حتى وان كانت هذه القصيدة أو النص يعززان أواصر الوحدة الوطنية ، بل وعلى الرغم من وجود ملفات عن آداب الأمم والشعوب تنشر بين حين وآخر في الصحافة الأدبية السورية (( مجلة الآداب الأجنبية )) التابعة لاتحاد الكتاب العرب والتي قد تترجم حتى أدب ال غ جر أحياناً ، ناهيك عن انني ممن لم يسمعوا يوماً واحد اً أغنية كردية من المذياع أو الرائي .. وضمن هذا المنحى يمكن القول : ان أسئلة كثيرة يثيرها الأكراد السوريون عندما يرون ان برنامجاً يقدم حلقاتٍ عن فلكلور الجزيرة ، ويتجاهل تماماً ذكر الأكراد ، وتناول فلكلورهم !! فهم أيضاً لهم فلكلورهم المميز الذي يحتفى به عالمياً ، وله علاماته الفارقة ، إلا انه وللأسف يتم التعتيم عليه, مع انه يشكل إثراء وإغناء واقع ي ين للفلكلور والتراث الجزريين . ولعل الخبر الذي تناقلته – منذ أيام – وكالات الانباء الكردية بدعوة وزارة الثقافة لفرقة روشن الفلكلورية الكردية في سوريا للمشاركة في فعاليات مهرجان المحبة فأل خير ، وان كنت لا أعرف حتى الان أية تفاصيل حقيقية عن مثل هذه الالتفاتة .. وأشير هنا ، ان فرقة كردية رسمية للفلكلور الشعبي كانت موجودة في منتصف السبعينات ، وأحرزت جوائز عربية وعالمية ، وكانت تابعة للمركز الثقافي العربي بالقامشلي ، إلا انها منعت خلال عقدي الثمانينات, والتسعينيات, وحتى الان . ما الحقوق الديمقراطية للأكراد ، وكيف يمكن بلوغها ؟ أعتقد انه لا يمكن سوريا الحديث عن ديمقراطية عربية مقابل ديمقراطية كردية ، ولعل أية مقارنة عما يكتب في هذه الأيام عن المطالب الديمقراطية في عموم البلاد ، تجعلنا نلمس ان هناك أقلاماً كردية تكتب بحس عالٍ من الوطنية هذا المجال .. وإذا كان لابد من إضافة كلمة ما هنا ، فأقول : ان ما يريده الكردي الوطني من أية ديمقراطية هو ألا ينظر اليه على انه مواطن من الدرجة الثالثة , أو الرابعة .. أو ما بعد التصنيفات المتعارف عليها . عموماً ، هذه – النقطة – لا يمكن بتسرتها , من خلال أية إجابة مقتضبة في ندوة عاجلة , كهذه ، وان كان يمكن لنا الحديث عن مقومات أولى لألفباء مثل هذه الديمقراطية ، لابد من توافرها ، انطلاقاً من كونها الحاجة الوطنية الأكثر إلحاحاً . ما أهم المشكلات التي يعاني منها الأكراد حالياً ؟ 1- ضرورة الاعتراف الدستوري بوجود الأكراد كثاني أكبر قومية في سوريا ، وإلغاء أشكال التمييز بحقهم ، وإلغاء نتائج الإحصاء الرجعي لعام 1962م ، حيث قانون الجنسية السوري معطل بالنسبة للأكراد ، ومنح الأكراد سندات التمليك والتراخيص الزراعية لأراضيهم ، لان فسخ البيع الجاري للمشتري الكردي قد يخلق مشاكل اجتماعية كارثية . ناهيك عن حرمان ممن سموا بالأجانب من الأكراد من خدمة العلم , والانتفاع , والمواد التموينية – والتوظيف , والعمل ضمن دوائر الدولة ، وعدم تسجيل واقعات الزواج والأبناء الناتجين عن تلك الواقعات , وعدم تولي محاكم البداية المدنية موضوع تسجيل الواقعات , لانها تختص بنظر مسائل الزواج المتعلقة بالأجانب والمجردين من الجنسية ، والحرمان من ممارسة أول وأهم الحقوق الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات والاستفتاءات ، وتعقيد السبل والأساليب أمام الطلاب والدارسين مما يؤدي في بعض الحالات إلى ترك الدراسة ، والمنع من السفر لعدم حصولهم على جوازات السفر .. رغم ان كل من ولد في سورية بعد الإحصاء 1962م ولم يستحوذ على جنسية أخرى ، هو سوري المولد بحق الإقليم بموجب الفقرة /و/ من المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري ، وهنا ، فلقد قرأت – مؤخراً – انه تم منح القطط والكلاب في لندن ومع بداية الألفية الثالثة بطاقات تثبت هويتها ، بالإضافة إلى جوازات سفر لمعرفة سلالاتها والمحافظة عليها من الانقراض ، ومعذرة عن زج مثل هذه المفارقة المؤلمة .. !! 2- إلغاء كافة قرارات التم ي يز الأخرى من منع تسجيل الولادات في المناطق التي يتواجد فيها الأكراد ، أو تعريب أسماء القرى منذ 15/2/1978م ومروراً بالقرار ذي الرقم 45240 – ن والمعمم من قبل محافظ الحسكة بالرقم 14875 – 16/1998 حول تعريب أسماء القرى في منطقة الجزيرة – وكذلك القرارات اللاحقة التي لا تزال تصدر بهذا الصدد . ويمكن ان نتذكر في هذا المجال قرارات منع التحدث بغير اللغة العربية في الدوائر الرسمية كالقرار 1012 ص 25 تاريخ 11/11/1986م والذي أضاف إليه السيد محمد مصطفى ميرو محافظ الحسكة الأسبق منع الغناء في الأعراس بغير اللغة العربية القرار 1865/ص25 والذي كان يعممه المحافظون المتعاقبون في محافظة الحسكة ، ولم أسمع انه بعد العام 2001م قد صدر ثانية ، إلا انه لم يلغ رسمياً أيضاً حتى الان .. !! 3- تجاهل الحالة الكردية على صعيد التمثيل في مجلس الشعب – الإدارة المحلية – الوزارات – الإدارات العامة والمسؤوليات الرفيعة . رغم ان اول رئيس جمهورية في سورية كان كردياً (فوزي سلو ) ورغم ان واضع النشيد السوري هو الشاعر الكردي خليل مردم بك , ناهيك عن اول من رفع العلم السوري فوق سارية البرلمان, واول واضع للدستور السوري وهما كرديان الخ.... 4- إيجاد حل سريع وعاجل لحالة البطالة في منطقة الجزيرة – عموماً – وإلغاء كافة العقبات أمام توظيف الشباب الأكراد ، بشكل خاص ، وإلغاء عمليات فصل الطلبة من الجامعات ، ومنح الطلبة الأكراد ممن يسمون بالأجانب الفرصة لمتابعة الدراسة في كافة فروع الجامعات والمعاهد . 5- الإفراج السريع عن معتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون الوطنيون الأكراد الذين اعتقلوا بسبب آرائهم وإلغاء قانون الطوارئ الذي أقره ( مجلس الثورة ) 8 آذار 1963م وكل القوانين الأخرى التي تحد من حرية التعدد السياسي والثقافي في المجتمع السوري . كيف تفهم الوحدة الوطنية ؟ عندما تزول كل العوائق التي تشعر أي مواطن بالغبن والظلم وهو في وطنه ، لابد انذاك ان يتم تصور الحديث عن مواطنة حقيقية كاملة , ووحدة وطنية منشودة ، ان الإحساس بالوحدة الوطنية يبلغ أفضل صوره ، عندما يشعر المواطن بان المجال متاح أمامه للعمل في كافة ميادين بناء الوطن , دون ان تنغلق ب