07.10.2003 - 10:03
اكراد
سوريون
يعتصمون
احياء لذكرى
احصاء العام 1962
جانبلات شكاي
عبر المواطن
المجرد من
الجنسية
السورية الكردي
محمد امين
قاسم عن تفاؤله
بعد لقاء جمعه
امس واثنين من
زملائه
الاكراد مع
رئيس الوزراء
السوري محمد
ناجي عطري.
وقال قاسم
لـ"الرأي
العام" ونشرة (
كلنا شركاء)
ان «رئيس
الوزراء
استقبلنا
لمدة ربع ساعة
وتسلم منا
عريضة تتعلق
بموضوع
الاكراد
المجردين من
الجنسية في
سورية، ونحن
نتفاؤل خيرا من
اللقاء
وخصوصا ان
السيد عطري
وعدنا خيرا وقال
سترون شيئا
يسركم في
الايام
القادمة ان شاء
الله».
واكد قاسم انه
وزميليه حميد
وعلي يعتبرون
ان «اللقاء
كان ممتازا،
اما الاعتصام
الذي نفذناه
فانتهى دون أي
مضايقات من
رجال الامن».
وكان مجموع
الاحزاب
الكردية في
سورية قد دعا
الى الاعتصام
منذ عدة ايام
الا ان اربعة
منها لم تشارك
على خلفية
لقاء كان جمع
ممثلا عنهم مع
القيادة
السياسية في
محافظة الحسكة
الخميس
الماضي، اما
بقية الاحزاب
فواصلت دعوتها
الى الاعتصام
الذي شارك فيه
ما بين 150-200 من
الاكراد
المجردين من
الجنسية
السورية.
وتجمع
المعتصمون
نحو الساعة
الحادية عشرة
امام مبنى
رئاسة مجلس
الوزراء، دون
ان يرفعوا أي
لافتة، وبعد
دقائق تقدم
اليهم اثنين
من كبار ضباط
جهاز الشرطة
برتبة عميد
ليستفسروا عن
سبب التجمع،
فأبلغهم
المعتصمين
انهم يريدون
تسليم عطري
عريضة خاصة،
وعلى الفور
وافق ضباط
الشرطة على
تشكيل وفد
يتألف من ستة
افراد للدخول
الى مبنى
الحكومة
السورية الا
انه لم يتقدم
سوى ثلاثة من
المعتصمين
هما اضافة الى
محمد قاسم كل
من حميد وعلي.
وخلال الفترة
التي دخل فيها
الثلاثة الى
داخل مبنى
رئاسة
الحكومة رفع
احد
المعتصمين
لافتة صغيرة
هي صورة قيد
فردي خاصة
بالاجانب
مكبرة وعليها
شارة ( X ) وتحتها
عبارة نطالب
بالغاء هذه
الوثيقة.
والمعتصمون
كانوا في
معظمهم من
الشباب وتشكل
السيدات نحو
ربع
الموجودين
ومعظمهم جاء
من محافظة
الحسكة شمال
البلاد.
وشوهد في مكان
الاعتصام
اعضاء من
"لجان الدفاع
عن حقوق الانسان
في سورية"،
ومحامين
اعضاء في
"جمعية حقوق
الانسان في
سورية"،
اضافة الى عضو
مجلس الشعب
محي الدين
الحبوش الذي
اكد انه «لم
يكن على علم
مسبق
بالاعتصام
وهو تفاجئ
به»، لكنه وعد
الاكراد «بأنه
سيثير
الموضوع في
مجلس الشعب اثر
استئناف
نشاطه على
اعتبار ان
الموضوع يخص
كل السوريين»،
موضحا ذات
الوقت انه «لا
يستطيع
الذهاب بعيدا
في تأييد كل
المطالب الكردية
وخصوصا فيما
يتعلق واطلاق
سراح بعض المعتقلين
السياسيين،
لان الحكم على
الموضوع يقتضي
السماع الى
وجهتي النظر
(الاكراد
والسلطة)
للاحاطة
بالمعادلة من
كل اطرافها».
وجاء في العريضة
الموجهة الى
رئيس الوزراء
وحصلت "الرأي
العام" ونشرة (
كلنا شركاء )
على نسخة منها:
«نحن
المعتصمون،
نمثل شريحة من
المجتمع السوري،
جردهم
الاحصاء
الاستثنائي
الذي جرى في محافظة
الحسكة
بتاريخ 2/10/1962 من
الجنسية
السورية،
وقدر عدد
الضحايا حينه
بـ 120 الف مواطن،
لكنهم
تزايدوا منذ
واحد واربعين
عاما، ليقارب
الرقم حاليا
ربع مليون
انسان، اضافة
للمكتومين
الذي يقدر
عددهم بعشرات
الالوف ممن
ولدوا من اب
مجرد من
الجنسية وام
مواطنة،
وتمنع
السلطات
الرسمية
تثبيت
زواجهما وتسجيل
واقعات
الولادة
لابنائها،
وبذلك يزداد عدد
المحرومين من
الجنسية كل
يوم، وتزداد
معاناتهم
بسبب الحرمان
من حق العلم
والعمل
والتملك والسفر
والنوم في
الفنادق،
وغيرها».
وقالت
العريضة «اننا
نتمنى ان يكون
تكليفكم بتشكيل
وزارة جديدة،
بداية لعهد
جديد، يصحح اخطاء
الماضي ويلغي
المشاريع
العنصرية
المطبقة بحق
ابناء الشعب
الكردي مثل
مشروع
الاحصاء
ليسترد ضحاياه
حقوقهم
كمواطنين،
ويمارسوا
حياتهم الطبيعية
على اساس
التوازن بين
الحقوق
والواجبات،
وتنتهي هذه
المأساة
الانسانية
التي تضطر
الآلاف من
هؤلاء
الضحايا
للتشرد
والهجرة الى
المدن
الداخلية
وحتى الى
البلدان
الاوربية
التي تمنحهم
جنسياتها في
حين يحرمون
فيه من جنسية
وطنهم، مما
يشكل مفارقة
عجيـبة تدعو
للتساؤل عن
ماهية الجهة
المستفيدة من
استمرار هذه
المأساة،
مثلما تدعو أي
مسؤول غيور
للتوقف عندها،
بغية ايجاد
حلول عادلة
وعاجلة لهذه
المشكلة
الوطنية التي
حرمت الوطن
عشرات الالوف
من الايدي
العاملة
البناءة
والجند
المدافعين عن
حدود سورية،
وصيانة
استقلالها لو
اتيحت لهم
فرصة القيام
بواجباتهم
الوطنية».
وذكرت
العريضة «ان
هؤلاء
المجردين
حاولوا عشرات
المرات نقل
مطالبهم الى
القيادة
السياسية،
لكن الصمت
والتجاهل،
والوعود
الوهمية كانت
في استقبالهم
دوما، نرجو
هذه المرة ان
يكون ردكم
ايجابيا، خدمة
للوطن
والمواطن
معا، وتطبيقا
لشرعة حقوق
الانسان التي
نصت كل
المواثيق
الدولية على
ان يتمتع كل
شخص بحقه في
حمل جنسية
بلده، وانصافا
لربع مليون
انسان قهرهم
الظلم، واجحفت
بحقهم سياسة
التمييز
القومي التي
تسيء للوحدة
الوطنية».
وصدر في دمشق
امس وبمناسبة
الاعتصام
المعلن موعده
مسبقا،
العديد من
البيانات من
جمعية حقوق
الانسان، ومن
لجان احياء
المجتمع
المدني ومن
الاحزاب
الكردية التي
نظمت
الاعتصام واخر
من الاحزاب
الكردية التي
لم تشارك فيه.
ولا تعترف
السلطات
الرسمية في
سورية بالارقام
التي تروج لها
الاوساط
الكردية واذ
تعترف بوجود
المشكلة الا
انها تؤكد ان
«الرقم لا يصل
الى نصف الرقم
الذي تعلنه
الاحزاب الكردية،
والباقون هم
مهاجرون غير
شرعيين من دول
الجوار ولا
تستطيع سورية
تحمل
مسؤوليتهم».
من جهتها
«دانت» لجان
إحياء
المجتمع
المدني
«الممارسات
التمييزية ضد
مواطنين
سوريين»، وطالبت
في بيانها
«السلطة
بإنصافهم
ومنحهم الجنسية
السورية،
وتهيب بها
التخلي عن أية
تفرقة بين
المواطنين
بسبب العرق أو
الجنس أو الدين،
وأن تحل
مشكلتهم
انطلاقا من حق
أكراد سورية
في ممارسة
الديموقراطية
ورعاية
خصوصيتهم الثقافية».
وكانت
الاحزاب
الكردية
الناشطة في
سورية اتفقت
جميعها ويبلغ
عددها 12 حزبا،
على تنظيم الاعتصام
الا ان لقاء
جرى الخميس
الماضي بين ممثلين
عن الاحزاب
الكردية في
الجزيرة من
طرف ومحافظ
الحسكة وامين
فرع الحزب
فيها اضافة الى
رئيس الشرطة
ورئيس فرع
الامن السياسي
في المحافظة
من طرف اخر.
وقال بيان وقع
عليه اربعة
احزاب كردية
وحصلت "الرأي
العام" على
نسخة منه انه
«وبعد تقيمينا
اللقاء
بالايجابي
وان لم يكن
ملبيا لمطلب الحركة،
فإننا نرى
ضرورة إتاحة
الفرصة لتطوير
موقف السلطة
بشكل تتحمل
فيها
مسؤوليتها الكاملة
تجاه مطلب
الحركة».
وذكر البيان
«بالاستناد
إلى هذه
المعطيات المستجدة،
قررنا تأجيل
الاعتصام
المقرر شعورا
منا بضرورة
أداء واجبنا
إزاء خلق مناخ
ملائم لحل هذه
المسالة
الوطنية
الملحة
بأسلوب ديمقراطي
بناء».
ووقع على
البيان من
أحزاب
"التحالف
الديمقراطي
الكردي في
سورية" كل من
"الحزب
الديمقراطي
الكردي
السوري"و
"الحزب
اليساري
الكردي في
سورية" و
"الحزب الديمقراطي
الكردي في
سورية"
(البارتي ) و
"الحزب الديمقراطي
التقدمي
الكردي في
سورية".
وفي تصريحات
خاصة
لـ"الرأي
العام" و نشرة
( كلنا شركاء )
اوضح زعيم حزب
"يكيتي
الكردي في سورية"
عبد الباقي
يوسف ان حزبه
وباقي
الاحزاب الكردية
التي نظمت
الاعتصام «لم
ترى في اجتماع
الحسكة
الغاية
المرجوة،
وخصوصا انه تم
بين قيادة
المحافظة
وثلاثة اكراد
على انهم
مواطنين عاديين
وليسوا
ممثلين عن
الاحزاب
الكردية».
وتقدر اوساط
مستقلة من
لجان المجتمع
المدني ان الاكراد
يشكلون في
سورية 7 في
المئة من
مجموع السكان
البالغ نحو 19
مليون نسمة،
اضافة الى 4 في
المئة من
الارمن
والشركس، اما
الباقون 89 في المئة
فهم من العرب،
ولا توجد
مشاكل قومية
الا لدى
الاكراد.
الاحزاب
التي شاركت في
الاعتصام:
الجبهة
الديموقراطية
الكردية في سورية
1 - الحزب
اليساري
الكردي في
سورية سكرتير
الحزب خير
الدين مراد.
2 - الحزب
الديمقراطي
التقدمي
الكردي في
سورية سكرتير
الحزب عبد
العزيز
داوود(منشق عن
عبد الحميد
درويش).
3 - الحزب
الديمقراطي
الوطني
الكردي في
سورية سكرتير
الحزب طاهر
صفوك (منشق عن
عبد العزيز
داوود).
الراي
العام
الكويتية
ونشرة ( كلنا
شركاء) 6/10/2003
|