Munteda Amuda - منتدى عامودا

www.amude.com/munteda

27.01.2004 - 12:35

تأجيل جلسة محاكمة النشطاء الديمقراطيين حتى يوم الخميس للنطق بالحكم
المحكمة ترفض استدعاء الشهود .. والمحامون ينسحبون

عقدت اليوم في 26/1/2004 الجلسة الخامسة لمحاكمة النشطاء الديمقراطيين الأربعة عشر في حلب على خلفية توجههم لحضور ندوة ، كانت قد ألغيت بسبب ضغوطات أمنية .
وكانت الجلسة مخصصة لسماع دفاع محامي المتهمين ، وقد تقدم المحامون بلائحة شهود لنفي الاتهام المنسوب إلى المدعى عليهم ، وإثبات صحة أقوالهم بالاستجواب ، إلا أن القاضي رفض دعوة الشهود بحجة أنهم من عدة محافظات ، كما أن الدعوى واضحة لديه ، والأقوال الواردة في ضبط الشرطة كافية للدلالة ، كما أن أقوالهم أثناء الاستجواب كافية أيضا .
وبالرغم من أن المحامين طعنوا بعدم صحة الضبط وبطلانه لمخالفته أصول تنظيم ضبوط الشرطة وفق نظام الدرك المعمول به ، وعدم دستورية إحالة المدعى عليهم إلى المحكمة العسكرية ، لعدم دستورية إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وفق المادة 101 من الدستور ، التي حددت رئيس الجمهورية الجهة التي تعلن حالة الطوارئ وتنهيها ، خلافا لنص القانون 53 لعام 1962 الذي نص على أن تعلن حالة الطوارئ بجلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ويقرر في هذا الإعلان مدى سعة حالة الطوارئ وإنهائها .
ولما كانت إحالة المدعى عليهم إلى المحكمة العسكرية ترتكز إلى إعلان حالة الطوارئ غير الدستورية ، وإلى ضبط مخالف لأصول نظام الشرطة والدرك ، ولتأكيد براءة المدعى عليهم مما أسند إليهم ، تقدم المحامون بلائحة الشهود ، وأشاروا للمحكمة أن رفض سماع الشهود من قبلها يعتبر خطأ مهنيا جسيما ، وفق ما استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض ، لأن حق الدفاع منصوص عليه بالدستور وشرعة حقوق الإنسان والقانون .
ولأن القاضي أصر على موقفه برفض سماع الشهود ، لذا قرر المحامون المشكلون لهيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة فقط .
عندها توجه القاضي إلى المدعى عليهم وسألهم عن أقوالهم الأخيرة ، حيث أجاب الجميع بإصرارهم على دعوة الشهود ، وتقديم لائحة خطية بالدفاع بعد سماع الشهود ، باعتبار أن التهمة بأساسها ملفقة وغير صحيحة وهم براء منها .
حينها رفع القاضي الجلسة لإصدار الحكم إلى يوم الخميس 29/1/2004 مما دفع إلى انتشار شعور بين جميع الحاضرين ، محامين ، ومدعى عليهم ومتضامنين أن الأمر مبتوت به أصلا .
وقد مثّل هيئة الدفاع 25 محاميا تواجدوا في قاعة المحكمة ، من أصل 248 محاميا تطوعوا من كافة المحافظات السورية للدفاع عن النشطاء الديمقراطيين.

>> صفحة البداية <<