Munteda Amuda - منتدى عامودا

www.amude.com/munteda

12.03.2003 - 00:35

الديمقراطية , الحاضر الغائب في الانتخابات السورية

م . محمد أمين محمد

إن الحديث عن الانتخابات في بلد ما يعني بالضرورة الحديث عن فهم وآليات إجراء تلك الانتخابات التي من المفترض أن تنجم عنها تشكيل هيئات تكون قد اختيرت بطريقة ديمقراطية اتفق نظريا على إنها الشكل الأمثل أو الأكثر تعبيرا عن آراء الناس. إلا أن الممارسة العملية لها قد تختلف أو حتى تتناقض جزئيا أو كليا مع اتفق عليه نظريا وهو إن الديمقراطية افضل آلية لتشكيل لجان العمل الحزبية أو المهنية أو السياسية في أي بلد كبديل عن الفردية والدكتاتورية والاستبداد.
م . محمد أمين محمدمن المعلوم إن سوريا عاشت حياة ديمقراطية حقيقية بعد الاستقلال امتدت حتى نهاية الخمسينات من القرن الماضي , حيث كانت انتخابات البرلمان عبارة عن معركة ديمقراطية جدية بين ممثلي الفعاليات الاجتماعية والحزبية والسياسية في سوريا حيث كانت تتنافس قوى المجتمع السوري المتعددة والمختلفة سياسيا وايديولوجيا بشدة للفوز بها عن طريق المنافسة الانتخابية الحرة. إلا انه بعد استلام حزب البعث السلطة في البلاد فقد تحولت تلك الانتخابات إلى ذكريات جميلة من الماضي الديمقراطي لسوريا بعد ان تم مصادرة تلك الحريات كما صودرت الاراضي والمعامل والتجارة والصناعة و مراكز الاعلام ودور النشر .... الخ ليدخل الشعب السوري بتطوره الصناعي والزراعي والتجاري والعلمي والديمقراطي في نفق حزب البعث المظلم طيلة عقود من الزمن ليخرج منها مسلوب الارادة والحرية وحق التعبير والعمل الحر بكل تجلياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليحل محل تلك الاجواء الانتخابية الحرة اجواء الاحتقان والكبت والضغط والاكراه لتفقد بذلك العملية الانتخابية نكهتها المميزة في حرية الادلاء بالتصويت والترشيح كتعبير عن الذات الانسانية التي هي جل ما يسعى اليها الانسان .
ان الانتخابات في سوريا كما هو معلوم تحول جراء ذلك الى حركة ونشاط لا معنى لها والى مناسبة باهتة تتكروفق روتين ممل لايشعرالمواطن باية جاذبية او دافع يحثه على الاهتمام بها بسبب حصر العملية الانتخابية برمتها تحت اشراف و وصاية حزب البعث والجهات الامنية واصدار القرارات والقوانين التي تخدم نجاح قائمة الحزب الحاكم ومن ثم الجبهة الملحقة على انها المعبر الوحيد عن اهداف الحزب والثورة ورسالة الامة العربية الخالدة ليتحول الآخرون إلى متهمين ومدانين و... معادين لأهداف الثورة وحزبها القائد , وبذلك فقد الغي ذاك الموروث الديمقراطي من المجتمع السوري المميز بتعدده الثقافي والسياسي والايديولوجي والقومي والاقتصادي ليحل محلها قائمة النسق الواحد والفكر الواحد والحزب الواحد حتى بات المواطن لايشعر بتغيير يذكر في كل دورة انتخابية لان الأعضاء الجدد في كل مرة لا يختلفون عن سابقيهم سوى بالأسماء التي يحملونها حتى تحول البرلمان / المجلس إلى قاعة للتصفيق و الهتاف ورفع الأيدي بالموافقة الإجماعية على قرار ما والتصويت لاحقا بالإجماع نفسه على إلغاء القرار نفسه وهكذا. .......
لقد انتقل ذاك السلوك شيئا فشيئا إلى ذهنية وممارسات آخرين خارج مؤسسات السلطة وبدأت العملية تفعل فعلها حتى تم التعامل مع ذاك السلوك من قبل اوساط سياسية مختلفة – سورية وكردية - كأمر واقع و استسلمت لها نهائيا بعد ان تحولت عقليتها إلى جزء من عقلية السلطة لتلعب دورا فعالا في تكريس ذاك الواقع وتعتبره مسلما لا حول ولا قوة في تغييرها بآلية تقمص سياسية مريبة أزالت عن رموزها خصوصيتهم السياسية و أفقدتهم شخصيتهم الاعتبارية حتى اصبحت تلك السلطة وذاك المنساق خارج السلطة إلى وحدة متكاملة في التأثير على الوعي والفعل الاجتماعي والسياسي إلى أن تم محاصرة من بقي محافظا على شخصيته وتوازنه العقلي والنفسي بأسوار متتالية , أمنية , اقتصادية , اجتماعية , نفسية ... الخ اثقلت كاهله والغت دوره وهمشت شخصيته .
ان الانتخابات القادمة يبدو أنها لن تختلف بمجملها عن سابقاتها نظرا لان القرار الأول بهذا الخصوص تضمن وجود فئتين في القائمة الانتخابية – فئة العمال والفلاحين وفئة باقي فئات الشعب – مما يوحي بان كل ما سيتبعه من قرارات وممارسات لن يختلف عن الممارسات السابقة لذلك ونظرا لعدم قدرة المستقلين والقوى السياسية خارج إطار ثنائي السلطة – حزب البعث والجبهة – والتابعين لها على التأثير على اتخاذ قرارات وأسلوب عمل يؤمن لجميع المرشحين فرصا متساوية في الدعاية والتحرك والتمويل وبغياب قضاء مستقل بغية اللجوء إليه للطعن بعمليات التزوير أو التلاعب إن وجدت وبالتالي إلغاء نتائج تلك الانتخابات واعادتها لذلك فان تلك القوى يتطلب منها باعتقادي أن تتعامل مع العملية الانتخابية بعقلية مستقلة عن عقلية السلطة وان تنطلق من رؤيتها وفهمها وإدراكها للممارسة الديمقراطية والعمل بجدية للتأسيس من جديد لأخلاقيات الممارسة الديمقراطية والأصول المتبعة في الدول الديمقراطية في العالم والتحرر من الالتزام بقائمة السلطة المعبرة عن مصالحها فقط و التي تعد انطلاقا من محسوبيات شخصية و ولاآت حزبية وحتى عن طريق البيع والشراء . ولا تعبر بالتالي عن مصالح الآخرين الذين لم يتمثلوا في تلك القوائم على ضوء ذلك يفترض أن تتحرك تلك القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد لتشكيل قائمة انتخابية قوية تنافس قائمة السلطة كحق مشروع في التنافس الانتخابي.

الانتخابات البرلمانية كرديا :

ان الحديث عن الانتخابات كرديا يعني بالضرورة الحديث عن الديمقراطية كرديا ايضا وفي هذا المجال اعتقد ان الوضع الكردي لايختلف عن الوضع السوري العام كثيرا كجزء منه ومرتبط به عضويا وبهذا الخصوص يمكننا القول ان الممارسة الديمقراطية داخل الحركة الكردية لازالت جنينية بالرغم من مرور اكثر من اربعين عاما على تاسيسها لان الشعارات الديمقراطية للبارتي منذ عام 1957 لم تشق طريقها الى عقول وممارسات معظم قادة الحركة الكردية لابل انها شوهت واستغلت دون وجه حق احيانا كثيرة واستخدمت كذريعة واهية في جميع الانقسامات الحزبية التي لم تؤدي الى حالة جديدة ذات محتوى ديمقراطي حقيقي بعد كل انقسام بل على العكس من ذلك فقد ادت تلك الانقسامات الى صعود شخصيات اكثر ضعفا وهزالة الى الصف الاول بسبب الفراغ الناشىء مما انتجت حالة اكثر ضعفا وهشاشة من سابقتها على كافة الصعد الثقافية والحزبية والسياسية وقبل كل ذلك الديمقراطية وقد كان من افرازرت تلك الحالة التي اسميناها هشة وهزيلة تاثيرها الواضح على عقلية قادة الحركة الكردية وانعكاس ذلك على حواراتهم لاتخاذ الموقف المناسب في كل دورة انتخابية وفي هذا الصدد يمكن تقييم عمل ومواقف اطراف الحركة الكردية وطريقة تعاملها مع الانتخابات البرلمانية في سوريا بما يلي :

اولا : في حالة النجاح :

لقد نجحت الحركة الكردية مرة واحدة عام 1990 في ايصال ثلاثة من ممثليها الى البرلمان بفضل اتفاقها في تلك الدورة عليهم والتفاف وتعاطف ابناء الشعب الكردي مع ذاك الموقف بشكل لامثيل له مما انتج ذاك النجاح المشهود .

ثانيا : في حالة الفشل :

لم تتمكن الحركة الكردية في تكرار ما انجزتها عام 1990 في الدورات اللاحقة للاسباب التالية :

1-   عدم اتفاق الحركة على قائمة كردية موحدة وبالتالي عدم التوصل الى تشكيل قائمة وطنية قوية تضم المرشحين الكرد مع مرشحي القوى السياسية الاخرى اوالفعاليات الاجتماعية المحلية .

2-   العقلية اللاديمقراطية لممثلي معظم الاحزاب في الحوارات مما كان يفرز ردود فعل مضادة كانت تؤدي الى الفتور والتشنج والابتعاد شيئا فشيئا وصولا الى عدم الاتفاق.

3-   سيطرة الانانية الشخصية والحزبية على مواقف معظم قادة الاطراف وتغليبها على الموقف الوطني العام الذي ينسجم مع طموحات واماني جماهير الشعب .

4-   عدم نزاهة البعض من قادة الحركة الكردية في حواراتهم وتعاملهم مع الاطراف الاخرى حيث تبين اكثر من مرة عن اقامة البعض لاتصالات خفية مع جهات من السلطة وخارجها دون علم الاخرين مما كان يؤثر سلبا على تلك الحوارات ونتائجها .

5-   المراهنة على مواقف للسلطة من قبل بعض الاطراف نتيجة وعود وهمية من شخصيات في السلطة مما كان يؤدي الى تشكل هوة بين تلك الوعود وقناعات الاطراف الاخرى .

6-   تكرار ترشيح شخص بعينه من قبل جميع الاطراف وعلى الاغلب كان شخص الامين العام للحزب مما كان يخلق شعورا مقيتا لدى اوساط واسعة من الحزبيين والجماهير على حد سواء بسسب استهجانها و انتقادها لتلك العقلية التي تعتبرها لاديمقراطية .

7-   عدم اعتماد اليات ديمقراطية في حوارات تشكيل القائمة الكردية بين ممثلي الاحزاب وبروز الحساسيات الحزبية والشخصية المشابهة لطريقة وعقلية تشكيل قائمة الجبهة الحاكمة .

8-     عدم الاهتمام باراء الشخصيات الوطنية المستقلة بهذا الصدد مما كان يؤدي الى خلق حالة من الفتور في اندفاعة وحماسة تلك الشخصيات بدعم ومساندة الحركة بقوة وجدية وفعالية .

وبخصوص هذه الدورة فاعتقد بوجود موقفين رئيسيين في الحركة الكردية أحدهما محدد المعالم والمسار وهو موقف تلك القوى التي تنبع طوعيا موقف السلطة والثاني مواقف القوى المستقلة والذي ينقسم بدوره إلى قسمين الأول يفضل الانتظار ومتابعة مجريات الأمور لاتخاذ الموقف المناسب حينها والثاني يعتقد بعدم جدوى الانتظار على اعتبار عدم وجود مؤشرات توحي بجديد يذكر ويدعوا بالتالي إلى التحرك الفوري والبدء بإجراء الحوارات لاتخاذ الموقف السياسي سواءا بالمقاطعة او المشاركة و التشاورمع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية بهدف تشكيل قائمة انتخابية مناسبة .
على ضوء هذا التقسيم الافتراضي للآراء والمواقف الكردية اعتقد إن هناك ثلاث قوى سياسية إضافة إلى شخصيات مستقلة ستدخل العملية الانتخابية كلا من رؤيته السياسية وعلاقاته ومصالحه الخاصة وهذه القوى هي : الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي وبقايا المؤيدين لحزب العمال الكردستاني الذين يبدوا إن السلطة ستوفر لهم فرصة نشاط مؤقتة بهدف تشتيت أصوات الكرد على اكثر من قائمة وإذا استثنينا هذه الفئة بسبب ولاآتها المتعددة داخليا وخارجيا فان الفرصة الوحيدة لإمكانية نجاح بعض المرشحين الكرد بالوصول الى البرلمان تكمن في تشكيل قائمة مشتركة بين التحالف والجبهة الكردية وقوى سياسية وفعاليات اجتماعية آشورية وعربية محلية وهذا يتطلب بالضرورة وضع الخلافات القديمة الشخصية والحزبية جانبا والتفرغ للعملية الانتخابية التي لا تدوم اكثر من شهر بشكل كامل وبجدية وصدق انطلاقا من حقيقة ان ايصال بعض مرشحي الحركة الكردية في هذه الدورة الى مجلس الشعب يحظى بأهمية استثنائية بسبب الظروف الداخلية الوطنية السورية والإقليمية والدولية حتى يستطيع هؤلاء المرشحين إن وصلوا إلى البرلمان من إيصال الصوت الكردي إلى كافة أبناء الوطن أولا والى العالم الخارجي ثانيا .

حول الحوارات التي جرت في هذه الدورة :

بما ان هذه الورقة قد اعدت قبيل بدء حورات الدورة الثامنة لانتخابات البرلمان وكذلك قبل صدور قائمة الجبهة الوطنية فانني اود ابداء وجهة النظر التالية حول طريقة ادارة تلك الحوارات والنتائج التي تمخضت عنها .

لقد تميزت نشاطات هذه الدورة بما يلي :

>1-   اشتراك جميع الاحزاب الكردية في الحوار والاتفاق على ضرورة اتخاذ موقف موحد من الانتخابات واصدار بيان بذلك يعتبر نجاحا مهما وخطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح.

2-   تسرع طرفين باصدار بيان بمقاطعة الانتخابات دون الانتظار لحين الانتهاء من الحوارات الجماعية وامكانية الاتفاق على ذاك الموقف كما حصل لاحقا .

3-   سطوة الاحزاب الصغيرة على حوارات هذه الدورة حيث جاهدت لفرض رايها ورضوخ الاخرين لذاك الابتزاز مما انتجت بعض المواقف المهزوزة كاشتراط توسيع هامش قائمة الجبهة للمشاركة في الانتخابات والاتفاق على تسمية اربعة مرشحين للحركة الكردية في حالة الاشتراك مما ادى لاحقا وبعد صدور قائمة الجبهة وعدم توسيع الهامش الى مقاطعة الانتخابات , ذاك الموقف الذي اثار جدلا بين مؤيد و منتقد ؟ ! .

4-   خرق احد اطراف التحالف للاجماع الكردي ( يسار التحالف ) مما يستدعي من التحالف دراسة الموقف ومعالجتها .

ان المقدمات الخاطئة تؤدي الى نتائج خاطئة , هذه المقولة العلمية قد تكون معبرة الى حد بعيد عن الحالة والعقلية التي سادت حوارات واجتماعات الاطراف الكردية في هذه الدورة حيث ظهر جليا استمرار تلك العقلية الانطوائية الانانية المتشنجة لمعظم الاطراف التي انطلقت في اتخاذ موقفها من مسالة وجود ممثل حزبها في القائمة المرتقبة بعيدا عن المعالجة السياسية الموضوعية الشاملة لظروف انتخابات هذه الدورة وخصوصيتها وآفاقها والظروف الاقليمية والدولية المحيطة .

ختاما اذا كان الجميع يتفق على ان الممارسة الديمقراطية والحرية الانتخابية مهمشة في سوريا بسبب فرض قائمة الجبهة واحيانا كثيرة فرض قائمة ظل ملحقة تلغي الحالة الانتخابية برمتها فان الممارسة الديمقراطية داخل الحركة الكردية بدورها ليست افضل منها ولاتخرج بالنهاية عن تلك العقلية التي تلقي بظلالها على عقولهم وتفكيرهم وطريقة تعاملهم مع الآخرين , لذلك وقبل اتهام حزب البعث والجبهة باللاديمقراطية يجب الاعتراف قبل ذلك باعتقادي بلا ديمقراطية جميع الاحزاب الكردية دون استثناء داخل احزابها وفي تعاملها مع الآخرين .

>> صفحة البداية <<