17.12.2002 - 23:08
لجان الدفاع
عن حقوق
الإنسان في
سوريا
تصريح صحفي :
أدلى المحامي أكثم نعيسة الناطق الرسمي باسم لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا بما يلي :
" أقدمت السلطات أول أمس 15\12\2002 على اعتقال المواطنين مروان عثمان وحسن صالح أثناء وجودهما في وزارة الداخلية بهدف مقابلة السيد وزير الداخلية ، أن ل.د.ح؛ إذ تستنكر هذا الإجراء فأنها تطالب بالإفراج الفوري عن المواطنين مروان وحسن ، وقد سبق لهاذين المواطنين أن شاركا في الاعتصام الذي تم أمام مبنى مجلس الشعب في 10\12\2002 ، من اجل إعادة الجنسية للمواطنين الأكراد المجردين منها، وقابلا اثر ذلك رئيس مجلس الشعب السيد عبد القادر قدورة .
أيضا لا يزال المواطن احمد قاسم والمواطن محمد سعيد الصخري فيد الاعتقال دون توجيه أية تهمة لهما ودون تقديمهما لمحاكمة نزيهة وعادلة ."
"أيضا وفي هذا السياق اقدم الأمن السياسي وفي سابقة خطيرة ، على الطلب من وزارة الصحة إنهاء العقد بين الطبيب جراح الأطفال أسامة نعيسة والمشفى الوطني في اللاذقية ، بسبب كونه شقيقا لرئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ، هذا مع العلم أن الدكتور نعيسة حاصل على شهادة دكتوراه دولة في جراحة الأطفال وهو الطبيب الوحيد في اختصاصه في محافظة اللاذقية وواحد من 11 طبيب مختص في جراحة الأطفال في سورية وفق إحصائيات وزارة الصحة ."
"هذا وتعتبر ل.د.ح أن هذا التصرف هو انتهاك صارخ لحق الدكتور نعيسة في العمل وينتهك حق المواطنين في في الصحة ويحرم آلاف الأطفال من خدمات الطبيب المذكور . أن ممارسات الأجهزة الأمنية في تحديد آليات عمل المؤسسات التنفيذية وصولا إلى وزارة الصحة. إنما تشكل دليلا يدعو للقلق على مدى الإصلاحات الممكنة في البلاد.
"تدعو ل د ح إلى وقف الأجهزة لتدخلاتها في سير عمل السلطة التنفيذية والتشريعية. وتحقيق استقلال القضاء الذي كان من الممكن أن يكون الملجأ , أن تدخل الأمن بهذا الشكل إنما هو انتهاك للمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 12 وبالذات الفقرة 3 من المادة 10 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص(فرض العقوبات القانونية على من يلحق ضررا بالأطفال وبأخلاقهم أو بصحتهم ,,,,,)
أن ل د ح تطالب السلطات بوقف المضايقات والضغوط الأمنية المتنوعة على كوادر منظمتنا والسماح بالعمل الحر والقانوني لمنظمتنا ولكافة منظمات المجتمع المدني في سورية."
17.12.2002
|
|
|
