11.12.2002
قياديان في
حزب يكيتي
الكردي التقيا
قدورة - 120
كردياً تظاهروا
أمام البرلمان
السوري
وطالبوا بحقوق
مدنية
دمشق - ثائر
سلوم
في نشاط هو
الأول من نوعه
في العاصمة
السورية دمشق،
تجمع نحو مائة
وعشرين
كردياً
سورياً أمام
مبني مجلس
الشعب
السوري، وذلك
بمناسبة ذكري
اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان. وحمل
المشاركون في
التجمع
لافتات تؤكد
الوحدة
الوطنية
السورية،
ومنها (لتكن
سوريا وطناً
لجميع
أبنائها
عرباً وكرداً
وأقليات"،
وهتفوا "عرب
وأكراد.. قوة
وبس).
وكشف عضو
قيادي في حزب
يكيتي الكردي
في سوريا أن
حزبه وراء
الدعوة إلي
هذا التجمع،
حيث تم توزيع
بيان أصدره
الحزب تحت
عنوان: (بيان
حول معاناة
الإنسان
الكردي في
سوريا
بمناسبة اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان) طالب
(القيادة السياسية
في البلاد أن
تعيد النظر في
التعامل مع
أبناء وبنات
الشعب الكردي
وتنصفهم وتعاملهم
مثل بقية
المواطنين في
الحقوق
والواجبات،
وتقوم بإزالة
مشاريع
التمييز
المنفذة دون
وجه حق
تجاههم،
وترفع
الحواجز عن
اللغة والثقافة
الكرديتين)،
وخلص البيان
إلي أن
(المرحلة التي
تمر بها
المنطقة
والمخاطر
المحدقة تتطلب
من المسؤولين
في البلاد
الالتفات إلي
القضايا
الداخلية
معالجتها
بروح الجدية
والمسؤولية
لما فيه خير
الوطن
وازدهاره).
وعلمت
(الزمان) أن
عضوين في
اللجنة
السياسية لحزب
يكيتي هما
مروان عثمان
وحسن صالح قد
التقيا رئيس
مجلس الشعب
السوري عبد
القادر قدورة
(عضو القيادة
القطرية لحزب
البعث) بحضور
أمين فرع
البعث في دمشق
عصام الجمل،
حيث استغرق
اللقاء حوالي
45 دقيقة،
استمع خلالها
قدورة إلي
عثمان وصالح،
وكشف عثمان
لـ"الزمان"
أن قدورة أبدي
عدداً من
الملاحظات
حول البيان
ولغته.
وفور خروج
عثمان وصالح
من اللقاء مع
قدورة توجها
إلي
الموجودين
أمام المجلس
وحدثوهم باللغة
الكردية عن
لقائهما
الإيجابي
وطالبوهم بطي
اللافتات
والتفرق، حيث
امتثل
الحاضرون لذلك.
وعلمت
(الزمان) أن
الجبهة
الديمقراطية
الكردية (تضم
أربعة أحزاب)
والتحالف
الديمقراطي
الكردي (يضم
خمسة أحزاب)
قد رفضوا
المشاركة في
التجمع،
وأشار أحد
أعضاء الجبهة
الديمقراطية
إلي أنه ليس
من المناسب
حالياً إشغال
القيادة السورية
بقضايا
داخلية، في
الوقت الذي
تجابه فيه
تحديات
إقليمية
ودولية، وبأن
الظروف الحالية
(الإقليمية
والدولية) لا
تتيح مثل هذا،
كما أن الرئيس
بشار الأسد
أثناء زيارته
مؤخراً إلي
القامشلي
(أقصي شمال
شرق سوريا) قد
أشار إلي دراسة
موضوع
الاحصاء
الاستثنائي،
وتالياً ليس
من المبرر
استفزاز
السلطات في
سوريا عبر مثل
هذه التجمعات.
وكشف مصدر في
لجان المجتمع
المدني أن
اللجان رفضت
المشاركة
رسمياً في هذا
التجمع، في
حين أوضح مصدر
آخر بأنه من
الممكن إيجاد
مداخل أخري
بمناسبة
اليوم العالمي
لحقوق
الإنسان مثل
الطاولة
المستديرة
التي عقدت في
دمشق في شهر
أيلول
(سبتمبر)
الماضي، وبأنه
من الممكن
إصدار بيان
يوضح مشكلة
الأكراد ولكن
ليس من خلال
التجمعات،
فهي ليست المدخل
المناسب
للحوار، سيما
وأنه يتم
البحث عن المشتركات
مع جميع
الأطياف
الوطنية، بما
فيها السلطة.
ورأي عثمان أن
سوريا تواجه
بالفعل
تحديات خارجية،
وأن هذا
التجمع يهدف
إلي قطع
الطريق أمام
استغلال
الجالية
الكردية في
الخارج من قبل
جهات لها
مصالح ضد
سوريا، وبأن
التجمع أمام
البرلمان ليس
أكثر من حشد
سلمي ضمن البيت
السوري،
مؤكداً أن
الأكراد جزء
من النسيج
السوري، وبأن
سوريا هي وطن
نهائي لهم.
وأكد شهود
عيان أن
المشاركون في
التجمع أمام البرلمان
لم يتعرضوا
لأي إزعاج من
أي من رجال
الأمن
والشرطة،
وبأنهم عبروا
عن آرائهم بكل
حرية، في حين
أكد عثمان
لـ(الزمان)
بأن لقاءه مع
قدورة كان
إيجابياً
أكثر مما
توقعوا.
ومن جانب آخر
أصدرت جمعية
حقوق الإنسان
في سوريا
(التي يرأسها
المحامي هيثم
المالح) بياناً
بمناسبة ذكري
الإعلان
العالمي
لحقوق الإنسان،
نوهت خلاله
بإطلاق سراح
رياض الترك
الأمين العام
للحزب
الشيوعي
السوري ــ
المكتب السياسي،
مثمنة هذه
الخطوة، ودعت
(لمزيد من
الخطوات نحو
الانفتاح علي
المجتمع
وإطلاق سراح
باقي
المعتقلين
التسعة وكافة
المعتقلين
السياسيين
وتبييض
السجون من
جميع معتقلي
الرأي والضمير،
وكذلك إفساح
المجال لعودة
المنفيين
كافة، وإتاحة
الفرصة
للمعتقلين
المفرج عنهم
للعودة إلي
الحياة
المدنية عبر
منحهم جوازات
سفر وإفساح
المجال
أمامهم
للعودة إلي
العمل وممارسة
حياتهم
الطبيعية،فضلا
عن تسوية أوضاع
المفقودين في
سجن تدمر
وغيره من
مراكز التوقيف).
وأهابت
الجمعية
(بالمسؤولين
تسوية مشكلة
المواطنين
الأكراد في
منطقة
الجزيرة
والتي تعتبرها
أمرا حيويا
للغاية، إذ لا
يمكن قبول استمرار
هذا الظلم
الذي يحيق
بهذه الفئة من
المجتمع
السوري، حيث
مازالت شريحة
كبيرة منهم محرومة
من الجنسية
السورية ومن
المساواة
أمام القانون
مع سائر
إخوانهم
المواطنين).
جريدة
(الزمان) العدد
1384 التاريخ 2002 - 12 - 11
|
|
|