munteda@amude.com

www.amude.com/munteda

05.02.2003 - 15:10 وفد من قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي يسلم رسالة الى القيادة القطرية و قيادة "الجبهة" في26-01-2003 قام وفد قيادي من حزبنا بتسليم رسالة سياسية الى جانب المذكرات الثلاثة التي كان قد وجهها الرفيق رئيس الحزب الى السيد رئيس الجمهورية – للقيادة القطرية لحزب البعث, و القيادة المركزية "للجبهة الوطنية التقدمية". كما تم تسليم الرسالة أيضا للقوى الكردية و العديد من القوى السياسية العربية و بعض شخصيات المجتمع المدني , و مثقفي العاصمة, في مواجهة سياسية مباشرة دفاعا قضيتنا و حقوق شعبنا, و شرح معاناته و ما يتعرض له من ظلم و تعسف, و انكار لوجوده , مع ما يرافق ذلك من أجراءات شوفينية في ظل التوجه العنصري للقيادة السياسية تجاه المسالة الكردية. و قد جاءت هذه الخطوة و في هذا الوقت تحديدا, نتيجة قراءة سياسية لمفردات الوضع الداخلي , حيث كل الدلائل و البوادر تشير الى عدم وجود ما يمكنه ان يحلحل الوضع و يدفعه بالأتجاه الصحيح , و كذلك التراجع عن الوعود التي كانت قد قطعتها السلطة للشارع – و التي جاءت من خلال خطاب القسم – والتي تمثلت في أحترام القانون و تحسين وضع المواطن و العمل على الحد من الظواهر السلبية في حياة البلد, و مكافحة الفساد و محاسبة المفسدين, ترافقا مع الأحتمالات الدولية المفتوحة على صعيد المنطقة و ما يمكن ان يؤول اليها الوضع مستقبلا. اضافة الى ذلك وضع الشعب الكردي الضي لم يطرأ عليه اي تغيير يضكر حتى الآن, سواء من جهة الحد من السياسات و المشاريع الشوفينية و القوانين الأستثنائية السائرة بحقه , و بالتالي الأقرار بوجوده و حقوقه القومية , او من جهة وضعه ضمن اطار الوضع العام في البلد , اضافة الى كل هذا , الدور التشريعي القادم لأنتخابات "مجلس الشعب" , و الذي كان عليه ان تتم العملية الأنتخابية – أستنادا الى الوعود و استحقاقات المرحلة السياسية – بصورة نزيهة و ضمن جو ديمقراطي مستند على قوانين تاخذ بالحسبان ظروف المرحلة و ذهنية الشارع السوري , بكافة انتماءاته و اطيافه و تلويناته, سواء من حيث أعادة النظر في دستور البلاد , ام من حيث قانون الأحزاب او القانون الأنتخابي , و الذي كان قد ربط البلاغ الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية لحزبنا المنعقد في اواسط كانون الأول 2002 – و الذي ضم ممثلين عن اللجان المنطقية - , مشاركة الحزب في العملية الأنتخابية بتحقيق هذه الشروط, اضافة الى وجود قائمة كردية موحدة تعبر عن نبض الشارع الكردي. لقد رمينا من وراء القيام بهذه المهمة , محاولة ترسيخ توجه عملي في الساحة الكردية , يصبح مع الوقت قاعدة سياسية لدى القيادات الكردية , بالخروج من كلاسيكيتها المعتادة منذ عقود , و جعل اسلوب العمل المباشر و المواجهة السياسية المباشرة هي الأسلوب المتبع في العمل السياسي الكردي , خاصة و ان ظروف و حيثيات المرحلة السياسية الراهنة , و في ظل توجهات و استهدافات السياسة الدولية , تقتضي الأرتقاء بشكل و أسلوب النضال الكردي , وهذا لا يتحقق الا بتجديد اليات العمل , و اشعار الناس بانك تخدمهم , و انك صاحب حق و صاحب قضية قومية , حتى يصار الى تفعيل الوضع الكردي ,  و يتم استقطاب الجماهير الكردية حول طرح سياسي متجدد , ومتبلور , و معبر عن طموحاته المشروعة في مسار صعود القضايا القومية عموما , و الكردية منها بشكل خاص. نعتقد ان قرار تصعيد العمل السياسي من قبل حزبنا , و بمشاركة ممثلي المنطقيات , مع ما قام به  ( حزب يكيتي ) في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الأنسان , قد حقق اربعة اهداف رئيسية و هي : 1. ارسى واقعا جديدا في طريقة التعامل السياسي الكردي , و حدد سقفا سياسيا جديدا , لابد ان يصار مع الوقت الى استنباط وتبني طرق و اساليب اكثر فاعلية , في مواجهة السياسة الشوفينية للنظام , لأن القضية الكردية في سورية لن تاخذ حيز التفكير لدى السلطات , بروتينية العمل الكردي حتى الآن. 2. وضع الحركة الكردية امام محك صدقيتها , تجاه جماهيرها , و هل هي متجذرة بينها , و ملبية لشروط المرحلة , مع ما تحمل من امكانيات التغيير ام هي كلاسيكية , روتينية , لن تخرج من جلدها , رغم الظروف الجديدة و التغييرات المحتملة؟... 3. خلق شعورا لدى القيادة السياسية , بامكانية تصعيد المواجهة السياسية الكردية , لأن المسالة الكردية ليست مسألة أعادة الجنسية للمحرومين منها – رغم أهمية ذلك – بل هي مسألة حق قومي , يأتي من خلال الأعتراف بوجود شعب كردي له كل مقوماته القومية , و يفترض بالحركة الكردية هنا , ان لا تستهين بالظروف , ولا بمستوى التعاطي السياسي الراهن . و يجب ان يخرج الخطاب السياسي الكردي من مستواه الباهت و المتداخل و المهادن , الى مستوى اهمية القضية الكردية , و التعبير عن طموحات شعبنا . 4. أعطى دفعا ايجابيا لعمل و نشاطات منظمات الأحزاب الكردية في الخارج , و فتح امامها آفاق التعاطي في مجالات أتصالاتها مع المنظمات الدولية , و شرح معانات شعبنا و حقوقه , في الأوساط المتعددة في الخارج , لأن هذه المنظمات تتشكل لديها دوافع العمل , من قوة الفعل السياسي في الوطن. من هنا فأننا نهيب بالشارع الكردي , بفعالياته السياسية و الثقافية و الأجتماعية , الى رفد كل خطوة عملية تهدف لأنتزاع الحق الكردي , و الوقوف الى جانب هكذا أسلوب نضالي و هكذا آلية في سبيل تفعيل العمل السياسي الكردي , من أجل دفع قضية شعبنا نحو تحقيق اهدافه القومية المشروعة , وكذلك الوقوف في وجه السياسات الكردية المهزومة , و التي تحاول التقليل من شأن النضال العملي و الألتفاف عليه و محاولة أفراغه من محتواه . كذلك ندعوا القوى الوطنية و الديمقراطية العربية الى تفهم الحقيقة الكردية , و عدالة قضيتها , و بالتالي العمل معها من أجل بناء اسس و ركائز مستقبل أوطاننا على قاعدة التآخي و السلم و المحبة . و فيما يلي النص الكامل للرسالة ..... رسالة سياسية موجهة الى : القيادة السياسية في البلاد. القيادة المركزي للجبهة الوطنية التقدمية. القوى و الأحزاب الوطنية و جماهير الشعب السوري. لا يخفى على أحد ان المرحلة السياسية الراهنة , و بما تحمل من معطيات و دلائل , تؤكد بأن المنطقو مقبلة على تغيرات هامة و اساسية , بسبب الضغوطات و التدخلات الدولية في شؤونها , وتبعات ذلك من جهة , و بسبب العوامل , المحلية و الأقليمية و العالمية , و مترتباتها على شعوب المنطقة من جهة أخرى . و هي بذلك تفرز نتائج , تنعكس على الجميع سلبا او ايجابا , و تبعا لهذه النتائج , فان مهام ومهمات مواكبة هذه المرحلة , و التعامل معها بوعي و مسؤولية , تطرح نفسها بألحاح و تقتضي الوقوف بجدية أمام متطلباتها , و هي تفرض شروطها في التغيير و التطوير , بما يخدم المجتمع برمته , و بأتجاه التفاعل الأيجابي , مع المستجدات , التي قد تخدم العملية الديمقراطية , و مسألة حقوق الأنسان والمسائل القومية و المعضلات الدولية , بالحوار الديمقراطي و اتباع السبل السلمية فس معالجتها. أن التغيير و التطوير و التحديث , انسجاما مع التحولات الكبرى في المفاهيم والأفكار , على الصعيد الكوني , و كذلك الأنفتاح على الوضع الداخلي , و أجراء الأصلاحات السياسية و الأقتصادية , و أفساح المجال أمام الحراك السياسي و التفاعل الثقافي , لمكونات المجتمع السوري , وسن قانون للأحزاب و تنظيم العمل السياسي , و حل المسألة الكردية في سورية , حلا سياسيا ديمقراطيا , لا ترتبط بالضغوطات الخارجية , و لا بأستهدافات توجهات السياسة الدولية فقط , بل هي أستجابة طبيعية لشروط المرحلة السياسية , و لعملية التطور الأجتماعي و السياسي و الأقتصادي الذي بلغه البلد أيضا . وكان رئيس حزبنا الرفيق صلاح بدر الدين , قد وجه حتى الآن ثلاث مذكرات مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية , تتناول المسائل الداخلية و الوضع الكردي. و لاشك ان مسؤولية معوقات التحول الأيجابي للبلاد , نحو التلاحم الوطني و التطور الديمقراطي , حتى الآن تقع على عاتق القيادة السياسية و السلطات المسؤولة بالدرجة الأولى , لأسباب عديدة في طليعتها , سريان قانون الطوارئ , وحرمان معظم القوى السياسية الوطنية و الديمقراطية – العربية منها و الكردية – من تحمل مسؤولياتها الوطنية , و عدم اشراكها في القرار السياسي , و غياب الحريات العامة , الضرورية لخلق و نمو التفاعل المتكافئ بين قوى و فئات الشعب السوري بعربه و اكراده , علما ان خطاب القسم لسيادة رئيس البلاد الدكتور بشار الأسد , قد اشار الى التحولات الأساسية في حياة الشعب السوري . أن الشعب الكردي أصيل و عريق , و يعيش على أرضه التاريخية , و هو جزء من المجتمع السوري و يشكل نسبة الـ 15% الى مجموع السكان , و القومية الثانية في البلاد , بينما هو محروم من كافة حقوقه القومية بل و يتعرض الى الأجراءات العنصرية باستمرار . أننا نرى ان الواجب يفترض بالقيادة السياسية و بكل القوى الوطنية و الديمقراطية في البلد , تحكل مسؤولياتها الوطنية , في هذه المرحلة الدقيقة و الحاسمة , و المبادرة الى تذليل و أزالة معوقات تحصين الوضع الداخلي , و السعي الى حل القضايا الملحة التي تشكل في مجموعها مستلزمات مستلزمات عملية التطور الديمقراطي و تتلخص – براينا – فيما يلي : - أعادة النظر بدستور البلاد وتعديله بما يتناسب مع متغيرات المرحلة , و تعزيز دور القانون و أحترامه وسيادته برفع الأحكام العرفية و الغاء حالة الطوارئ في البلاد , واطلاق سراح السجناء السياسيين. - أطلاق الحريات الديمقراطية , و لاسيما حرية الرأي و الصحافة و النشر و حرية التنظيم السياسي دون أية عوائق او عراقيل بسبب الأنتماء القومي  او غيره , وبما يخدم وحدة البلاد و تطورها. - رفع حالة التمييز القومي بألغاء القوانين الأستثنائية و المشاريع العنصرية و ذلك بدءا بالغاء الحزام العربي الذي وجد اصلا لخلق الفتن و الحزازات بين أبناء المجتمع الواحد , و ألغاء نتائج الأحصاء الأستثنائي الجائر الذي تم في عام 1962 و ذلك باعادة الجنسية الى كل الذين جردوا منها و بشكل جماعي و ليس بالمعاملات الفردية , اي منح الجنسية لكل من تم أحصاؤه او أحد اصوله في عام 1962 في الجزيرة . - رفع الحذر عن تملك الحيازات و العقارات و الأراضي الزراعية في المناطق الكردية , و الغاء الأجراءات التمييزية في محافظات: الجزيرة و حلب و الرقة بسبب الأنتماء القومي , و خصوصا سياسة التعريب في المناطق الكردية. - الأعتراف الدستورى بواقع وجود الشعب الكردي في سوريا  و منحه الحقوق القومية في أطار وحدة البلاد , و اعتباره وحدة قومية في  معرض تطبيق نظام الأدارة المحلية , و حماية حقه في التمثيل في المؤسسات التشريعية و التنفيذي و بما يتناسب مع عدد نفوسه من مجموع سكان البلاد , اي بنسبة حوالي 15% في كل مؤسسة و افساح المجال امام كفاءاتهم العلمية في مختلف مجالات العلم و العمل الحكومي بما فيها الجيش و الشرطة و غيرها. - أننا , ومن منطلق الحس الوطني و الحرص على وحدة بلدنا , و سيادته و أستقلاله , و تقدمه و تطوره , نتوجه برسالتنا هذه الى كل الجهات المعنية , داعين اياها للعمل معا و بالحوار الوطني الديمقراطي الى حل كافة قضايانا و مشاكلنا , بما فيها المسألة الكردية في البلاد , خاصة و ان دولا كتركيا و أيران ناهيك عن العراق , بدأت تبحث لها عن مخرج لهذه المسألة في بلدانها , فمن الأجدر بنا في سورية ان نهتم و نسعى الى معالجتها بشكل أكثر جدية و رزانة , تعزيزا للوحدة الوطنية , و اسهاما في تذليل العراقيل التي ربما تعترض سبيل تقدمنا , و التسلح بأسباب و عوامل التطور و التقدم. اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية في 26/1/2003 >> صفحة البداية <<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  copyright © amude.com [ info@amude.com ]