16.01.2003 - 17:17
مرسوم
رئاسي يحدد
الثاني من آذار
موعداً
لانتخاب مجلس
الشعب الجديد
دمشق
- أخبار الشرق
أمر
الرئيس السوري
بشار الأسد
بإجراء
الانتخابات
التشريعية في
سورية
لانتخاب مجلس
الشعب الجديد في
الثاني من شهر
آذار المقبل.
وقالت
وكالة الأنباء
السورية
الرسمية
"سانا" إن
الرئيس الأسد
أصدر مرسوماً
أمس الأربعاء
حدد فيه يوم 2
آذار 2003 موعداً
لإجراء أول
اقتراع
تشريعي في البلاد
في عهده الذي
بدأ في شهر
تموز 2000. وحدد
المرسوم 127
مقعداً في
مجلس الشعب الجديد
للفئة "أ"
التي تمثل
"العمال
والفلاحين"،
أي بنسبة 50 في
المائة + 2،
وستحتل "باقي
فئات الشعب" 123 مقعداً،
والفئة
الثانية
تُعرف بالفئة
"ب"، وبذا يكتمل
عدد أعضاء
المجلس الذي
يضم 250 عضواً.
وكان
مجلس الشعب
المنتهية
ولايته يضم 135
نائباً عن حزب
البعث الحاكم
في سورية (50 في
المائة + 10)، و32
نائباً آخر لأحزاب
الجبهة
الوطنية
التقدمية
السبعة عدا البعث،
و83 نائباً من
غير
الحزبيين،
يوصفون
بالمستقلين.
واعتُقل
النائبان
المستقلان
رياض سيف ومأمون
الحمصي في صيف
عام 2001
واتُّهما
بالسعي إلى
"تغيير
الدستور
بالقوة".
وحكمت محكمة
الجنايات
الثانية
بدمشق عليهما
في آذار الماضي
بالسجن خمسة
أعوام بعد إدانتهما
بتلك التهمة
وتهم أخرى.
وفي شهر تشرين
الثاني
الماضي،
جردهما مجلس
الشعب من
عضويته،
وسيُجردان من
حقوقهما
المدنية بضع سنوات
بعد الإفراج
عنهما عقب
انتهاء عقوبتهما.
وانتهى
الدور التشريعي
السابع لمجلس
الشعب السوري
في عهد
"الحركة
التصحيحية"
في 16 كانون
الأول الماضي،
وبدأت ولايته
في 17 كانون
الأول 1998.
وبموجب المرسوم
الرئاسي
الصادر أمس، فإن
الانتخابات
القادمة
لاختيار
المجلس الثامن
منذ تأسيس
المجلس بحلته
الحالية عام 1973
تجري ضمن
المهلة
الدستورية،
إذ يشترط
الدستور السوري
الدائم لعام 1973
تنظيم انتخابات
تشريعية خلال
90 يوماً من
انتهاء ولاية
البرلمان
الذي يُنتخب
أعضاؤه كل أربعة
أعوام. وفي
حال عدم حصول
الانتخابات
خلال الفترة
المذكورة،
يستأنف
المجلس المنتهية
ولايته عمله
مؤقتاً حتى
تحين فرصة
مناسبة لإجرائها.
وكانت
أخبار الشرق
كشفت مطلع الأسبوع
الجاري عن بدء
حزب البعث
العربي الاشتراكي
الحاكم إعداد قوائمه
الانتخابية
بقرار من
القيادة
القطرية، اشترط
في مرشحي
الحزب
النزاهة والكفاءة
ونظافة السجل
العدلي، كما
وضع حداً أدنى
للمستوى
التعليمي
للمرشحين، لا يقل
عن الشهادة
الثانوية
لمرشحي الفئة
"أ" (العمال
والفلاحين)
وعن الإجازة
الجامعية لمرشحي
الفئة "ب"
(باقي فئات
الشعب).
وستجري
انتخابات عام
2003 بموجب أحكام
قانون
الانتخابات
العامة الصادر
في عهد الرئيس
الراحل حافظ
الأسد
بالمرسوم
التشريعي رقم
26 بتاريخ 14 نيسان
1973 وتعديلاته.
وكانت أحزاب
المعارضة
السورية
طالبت في
الشهور
القليلة
الماضية
بتعديل قانون
الانتخاب، وبسن
قانون
للأحزاب يشرع
العمل الحزبي
في سورية وينظمه
توطئة لإجراء
انتخابات تعددية
لا يحظى فيها
حزب البعث
العربي
الاشتراكي بالأغلبية
المطلقة سلفاً.
ويُعتقد
أن أحزاب
المعارضة
السورية
ستقاطع
الانتخابات
المقبلة،
ولكن حزب
الاتحاد
الاشتراكي العربي
الديمقراطي
المعارض، وهو
أحد أكبر
فصيلين في
التجمع
الوطني
الديمقراطي
(المؤلف من
خمسة أحزاب
قومية
ويسارية
معارضة
محظورة)؛ لم
يحدد موقفاً
نهائياً بعد من
المشاركة في
الانتخابات.
16.01.2003
|
|
|
