Munteda Amuda - منتدى عامودا

www.amude.com/munteda

23.05.2003 - 09:56

نيابة أمن الدولة تريد السجن المؤبد لقياديين كرديين طالبا بحقوق الأكراد سلمياً

أخبار الشرق

تتجه نيابة أمن الدولة العليا في سورية نحو المطالبة بعقوبة قاسية بحق قياديين كرديين معارضين نظما اعتصاماً سلمياً للمطالبة بحقوق الأكراد في البلاد العام الماضي.
وعُلم من أوساط الدفاع عن مروان عثمان وحسن صالح عضوي المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي في سورية أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إليهما اتهاماً بارتكاب "جناية" يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وقال المحامي أنور البني، أحد وكلاء الدفاع عن عثمان وصالح، في بيان وصل إلى أخبار الشرق؛ إن النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العليا اتهم القياديين الكرديين "بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية" لم يحددها.
وكان مروان عثمان وحسن صالح قادا اعتصاماً سلمياً شارك فيه عشرات الأكراد السوريين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من كانون الأول 2002 أمام مجلس الشعب في دمشق، مطالبين بالحقوق التي يُحرم منها الأكراد في سورية، ومنها التجريد من الجنسية ومصادرة الأراضي، فضلاً عن الكثير من القيود السياسية ضمن "سياسة تمييز" واضحة بحقهم. وخلال الاعتصام، قابل القياديان الكرديان رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة، بدعوة من الأخير الذي استمع إلى مطالبهما ووعد بنقلها إلى القيادة السياسية.
وبعد خمسة أيام من الاعتصام الأول من نوعه منذ سنوات؛ دُعي عثمان وصالح إلى لقاء مع وزير الداخلية السوري اللواء علي حمود، ولكنهما اعتُقلا بدلاً من ذلك أثناء وجودهما في مبنى وزارة الداخلية. وقد عُرض الاثنان على محكمة القاضي الفرد العسكري - الفرع الثالث في دمشق، التي ما لبثت أن حولتهما في 8 شباط 2003 إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى جمعية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
ويوضح البني أن اتهام القياديين الكرديين "بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية" هو بديل لاتهام المحكمة العسكرية إياهما سابقاً "بالانتماء إلى جمعية محظورة" هي حزب "يكيتي" الذي رأى البني أنه "حزب علني يعمل على الساحة السورية ضمن المبدأ القانوني الذي لا يمنع وجود الأحزاب في سورية وفي غياب قانون ينظم عمل الأحزاب".
وفي هذا السياق؛ نقلت وكالة فرانس برس عن البني قوله، رداً على سؤال وجهته إليه؛ إن الاتهام السابق نص على "جنحة"، بينما نسب القرار الاتهامي الجديد إليهما "جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد". وقال البني إن النيابة العامة "ترفض منح الإذن لزيارة موكليه الموقوفين للتباحث بشأن التهمة الجديدة".
يُشار إلى أن المحامي أنور البني سبق أن اعتبر إحالة مروان عثمان وحسن صالح إلى محكمة أمن الدولة "خطوة إلى الخلف على صعيد عمل المحاكم الاستثنائية ومحاولة لإعادة فاعليتها في القضايا السياسية". وأُقيمت هذه المحاكم في سورية بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من أربعين عاماً.
وفي تشرين الأول 2002، طالبت خمسة أحزاب كردية تشكل التحالف الديمقراطي الكردي في سورية في رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمنح بطاقات هوية إلى نحو 200 ألف كردي، هم عشرات الآلاف من الأكراد وذراريهم المحرومين من الجنسية السورية نتيجة إحصاء استثنائي أُجري حصراً في محافظة الحسكة (شمال شرق) عام 1962، وهي محافظة تسكنها نسبة كبيرة من الأكراد السوريين.

>> صفحة البداية <<