 |
 munteda@amude.com |
| www.amude.com/munteda |
|
02.08.2003 - 02:31 محمد طلب هلال: نفط الأكراد للأسد 
جوان
يوسف
إن النفط بما يشكله من أوفر مصادر الطاقة و أسهلها استحصالا ً, كانت ولازال محور جل الصراعات التي قامت في سبيل السيطرة على منابعه واستثماره في العالم , ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط . فليس ببعيد اتفاقية سايكس بيكو في خلفيتها النفطية في تقسيم المنطقة,وضم ولاية الموصل إلى عراق العرب. إلى الخلاف الرئيسي في اتفاقية آذار 1970 حول كركوك النفطية . إلى الحرب الخليج الثانية وخلفيتها النفطية بين العراق من جهة و الكويت والأمارات من جهة أخرى . إلى حرب الخليج الثالثة , وإرادة الأمريكية في سيطرة واستقرار حقول النفط العراق ومنطقة الخليج , والتخلص من سيطرة منظمة أوبك , وما تبعه من التهديد التركي بالتدخل العسكري في حال سيطرة البيشمركة على كركوك النفطية , ناسية حقها التاريخي في مدينة الموصل . بالرغم من غليان الذي تشهده المنطقة والعالم بسبب النفط العراق - وحق الأكراد فيها من الثلث - لم نشهد ذلك لدينا , حتى لم ترفع الأحزاب أو الأقلام الكردية , شعارات جوفاء كالتي للأنظمة العربية الشوفينية " نفط العرب للعرب " , أو مطالبات الأحزاب العربية حق الشعب العربي فيها , بل لم يتعدى إلى ذكره في برامج أو مناقشات السياسية كالتي للأحزاب الكردستانية في العراق - أن النفط الكردي تشكل مصدر الأول في الدخل الاقتصادي لسوريا كمثيله العراق - بل بقي في ذاكرة الشعب الكردي ووجدانه حقه محروم منه , أو تشارك فيه على أقل التقدير . أيا ترى: أهي أحدى خطايا غوغاء السياسة التي تعيشها الأحزاب الكردية؟ أهي عدم أيماننا بأهليتنا لكردستان فما بال الثروة التي تحتضنها؟ أهي أحدى الخطوط الحمر للسياسة الرئيس حافظ الأسد – "هي في أيدي أمينة " حين سأل عنها - والمستمرة في نجله بشار؟ أم مجتمعة أو غيرها؟ لكنني اعتقد أن أهم الأسباب , ذاك خط أحمر للأسد الذي لا يمكن تجاوزه أو الإشارة أليه , إلا في السنوات الأخيرة لتمرير السلطة إلى النجل بشار الأسد و بالتالي إدخال جزء منه في الموازنة العامة , مع بقاء الأكراد خارج المعادلة السياسية في سوريا . ولنبين لا بد إن نتذكر سياسة الرئيس حافظ الأسد, كانت قائمة على المصلحة الذاتية والعائلية بالدرجة الأولى , مع استغلال الطائفة العلوية , وأصباغ تلك السياسة بالطابع القومي العربي الشوفيني , تمرير لذلك . فمن لا يتذكر حرب 1967 ودور وزير الدفاع حافظ الأسد في التخلي عن الجولان , تلك القضية التي لا تزال محور سياسة الخارجية المفتعلة والطاغية على السياسة الداخلية التجويعية . ولعل من أهم السياسات البراغماتية التي تبعها حافظ الأسد نحونا , إدراكه للقوى الشوفينية – موجهة نحو الأكراد خاصة - المسيطرة على حزب البعث وحجم الأكراد في سوريا . أراد أن يضع تلك التناقضات في خدمة البقاء في السلطة من فوق الستار, بواسطة دمى معلقة بالخيوط , ولعل أهم تلك الدمى محمد طلب هلال . هذه الشخصية الغامضة التي لا نعرف عنها سوى أنه كان ملازم الأول رئيس شعبة المخابرات السياسة في الحسكة 1962-1963 , مسطرة الذاكرة الكردية لدينا بأبشع الإجراءات الشوفينية – من خلال الدراسة التي حققها حول محافظة الحسكة والتي كان فحوى تطبيقها " رائحة النفط التي تفوح من المنطقة " وهذا ما أكدته كثير من تقارير حقوق الإنسان ومنها هيومان رايت واتش في تقريرها عن الأكراد في سوريا عام 1995 - لكن دون أدراك تلك الخيوط التي تحرك هذه الدمية الذميمة . ولنسلط الضوء على هذا الجانب, لابد من ألقاء نظرة تصاعد هاتين الشخصيتين في السلطة :
يا ترى أتلازم صعود هاتين الشخصيتين كان محض صدفة؟ أم هي تلاقي الذهنية المخابراتية مع العقلية العسكرية؟ بل قد تكون التقاء شوفينية مع انتهازية!؟ شوفينية حزب البعث لهلال , مع انتهازية الأسد للوصول إلى السلطة , وإدراكه أهمية منطقة الجزيرة بثروتها , ولاسيما النفط - المرتكز الأساسي في ثروة الأسد واستمرار سلطته - وبتالي فتح مجال أمام هلال لتطبيق مشاريعه الشوفينية. فكيف نعلل هذا الصعود السريع له في السلطة , واستلامه لأهم حقيبتين وزاريتين الزراعة والصناعة في الاقتصاد السوري , بدلا ًمن وزارة التموين , وتطور وزارة النفط –هذه الوزارة تصاعد في البروز مع بروز هاتين الشخصيتين فقد تشكلت 1966 كوزارة النفط والثروة المعدنية والكهرباء ثم تنفصل إلى وزارة مستقلة بذاتها مع الثروة المعدنية 1974 - ولا اعتقد أن هذه الشخصية المخابراتية ذات كفاءة علمية لتتقلد منصبا ً وزاريا ً في تلك الفترة , التي شهدت استلام الشخصيات الأمنية والعسكرية لقيادة حزب البعث بعد توجهه إليها . بل أن النجل بشار استمر في سياسة الأب في تحريك خيوط الدمى , وهذه المرة رئيس الوزراء مصطفى ميرو المحافظ السابق للحسكة , الذي في دوره شهدت محافظة أدنى خدمات وتفشي الرشوة والمحسوبيات لا سابق لها , وصدور قراره رقم 1865/ص/25 الذي يضيف الأغاني غير العربية في الأعراس والأعياد إلى القرار الصادر رقم 1012/ص/25 في 11/11/1986 الذي يمنع استخدام اللغة الكردية في أماكن العمل ليؤكد محافظ الحسكة ميرو بذلك هذا القرار وأكثر حوادث استغرابا ً " حريق سجن الحسكة المركزي" , ودوره البارز فيها , ليصبح أول رئيس وزراء في عهد بشار. كل ذلك في سبيل الهاء الأكراد بمآثر الشوفينية لهذه الدمى , دون رؤية الخيوط التي تحركها . صحيح أن من يحكم دمشق يحكم سوريا , لكن استمرار الحكم في أهم أسسه, هي في وضع اليد على ثروة الأكراد النفطية . لكن السؤال الهام : كيف نسترد هذا الحق حق النفط ؟ وكيف ستتعامل الحركة الكردية مع السلطة بشأن هذا الحق ؟ وخاصة التقديرات تشير نفاذ النفط من المنطقة الكردية في سوريا بحلول عام 2020 . إن الأجوبة على هذه الأسئلة وغيرها يجب أن تأخذ بعض من الاهتمام على أقل التقدير في مجال المناقشة والحوار فيما بيننا .
|
| copyright © amude.com [ info@amude.com ] |