22.08.2003 - 21:17
تصريح
اللجنة
السياسية
لحزب يكيتي
الكردي في
سوريا حول
الجريمة التي
ارتكبها جهاز
الأمن
العسكري في
حلب بحق
المواطن
الكردي خليل
مصطفى
إن ظاهرة تدخل
الأجهزة
الأمنية في
سوريا في حياة
المواطنين
كانت ولا زالت
ظاهرة
اعتيادية في
ظل غياب
القانون
وسياسة إطلاق
يد الأجهزة
الأمنية، وفي
ظل غياب
مؤسسات
الدولة القضائية؛
إذ تقوم هذه
الأجهزة "الأمنية"
بدور الفصل في
المنازعات
المدنية التي
تقوم بها عادة
مؤسسات
القضاء.
والجريمة
التي ارتكبها
جهاز الأمن
العسكري في
حلب مؤخراً
بحق المواطن
الكردي خليل
مصطفى خير
دليل على ما
جئنا على
ذكره؛ فقد
اعتقل المغدور
خليل مصطفى بن
محمد شريف
والدته غادة رجب
مواليد عين
العرب 1969 في يوم
6/8/2003 من قبل فرع
المخابرات العسكرية
الكائن في حي
السريان
بحلب، على
خلفية خلاف
مالي مع مواطن
آخر، والذي
قضى تحت التعذيب
يوم 10/8/2003 وأبلغ
أهله عن مقتله
يوم 11/8/2003 بواسطة
شخص مجهول لم
يعرّف بنفسه.
تم تسليم
الجثة في 14/8/2003 ولم
يسمح لأهله
بنقل الجثة
إلى مسقط
رأسه، بل أجبروا
على دفنها في
إحدى مقابر
حلب وبحضور ممثلين
عن فرع الأمن
المذكور.
وعند تجهيز
الجثة للدفن،
وحسب شهود
عيان، تبين أن
هناك كسوراً
وخلعاً في ساق
ومفاصل المغدور
مع قلع العين
اليمنى،
وكانت آثار
التعذيب
بادية على عضوه
الذكوري
وبقية أجزاء
جسمه.
إننا في حزب
يكيتي الكردي
في سوريا، في
الوقت الذي
ندين بشدة هذه
الجريمة،
فإننا نطالب
السلطات بفتح
تحقيق في
الحادث للكشف
عن المسؤولين
عن هذه
الجريمة
وإحالتهم إلى
القضاء ومحاكمتهم
علناً، لوضع
حد لتصرفات
الأجهزة الأمنية
في سوريا التي
حولت حياة
المواطنين
إلى جحيم.
كما ندعو،
بالمناسبة،
المنظمات
المهتمة بحقوق
الانسان
لمطالبة
السلطات
السورية بالكشف
عن ملابسات
هذه الجريمة
والمسؤولين
عنها حتى لا
تمر هذه
الجريمة
كغيرها من
الجرائم الكثيرة
دون سؤال أو
عقاب.
اللجنة
السياسية
لحزب
يكيتي الكردي
في سوريا
22/8/2003
|