Munteda Amuda - منتدى عامودا

www.amude.com/munteda

07.08.2003 - 13:05

مذكرة إلى رئاسة الإتحاد الأوربي حول التدخل لإيجاد حل ديمقراطي للقضية القومية الكردية في سوريا

فخامة رئاسة الإتحاد الأوربي
السادة أعضاء الإتحاد ....

بعد جزيل السلام والإحترام رغبة منا في أن نلفت أنظار سيادتكم إلى الأوضاع والظروف المأساوية والغير طبيعية التي يعاني منها أبناء شعبنا الكردي في سوريا، والإضطهاد الذي يتعرض له يوماً بعد اَخر جراء السياسة الشوفينية والمشاريع العنصرية التي تنتهجها السلطة السورية تجاهه غير اَبهة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والأقليات القومية .
نرفع لسيادتكم هذه المذكرة راجين أن تلقى اَذاناً صاغية وتحظى بإهتمامكم في التفضل والتدخل والضغط على السلطة السورية بإتجاه إيجاد حل ديمقراطي عصري عادل ومناسب لها، على أرضية عملية وقوانين موضوعية تشكل الديمقراطية وحقوق الإنسان والشعوب عمادها، بالإستناد إلى تعددية سياسية وثقافية وإثنية تعكس الوجه الحقيقي والواقعي لسورية، وتتفاعل وتتواصل وتعمل لخير سوريا ومستقبلها وتطورها الحضاري بما ينسجم مع روح العصر ومستلزماته وترسيخ مبادئ العدل والحرية والمساواة بين كافة المواطنين، من أجل المساهمة الحرة والفعالة للجميع في بناء وطن حضاري يواكب العصر وتحدياته، وطن للحرية والديمقراطية والمساواة .

بداية؛ لا بد وأن نذكركم بماهية القضية القومية الكردية في سوريا .
إثر إنهيار الإمبراطورية العثمانية، بعيد الحرب العالمية الأولى جرى تقسيم ـ كما تعلمون ـ غير عادل للشرق بشعوبه وأوطانه والتي كانت حتى حينها جزءً من تلك الإمبراطورية. وذلك بموجب إتفاقيات ومعاهدات ظلت بعيدة كل البعد عن أماني ورغبات وطموحات الشعوب المعنية، أهمها؛ إتفاقية سايكس ـ بيكو(1916) ومعاهدة لوزان (23/7/1923) وغيرها. وطبعاً لم ينج الشعب الكردي الذي يعيش منذ اَلاف السنين على أرضه التاريخية من هذا التقسيم والتوزيع بين دول شكلت حينها. إذ به جرى تقسيم الشعب الكردي وأرضه التاريخية كردستان (وطن الكرد) بين أربعة دول: تركيا، العراق، سوريا بالإضافة إلى إيران .
لقد رسمت الحدود الشمالية لسورية على ضوء إتفاقية بريان ـ بك ر (20/10/1921) بين فرنسا كدولة منتدبة على سوريا والحكومة التركية. وقد تركت هذه الحدود المصطنعة, التي لم يكن للشعبيين الكردي والعربي شأن في رسمها، قسماً من الشعب الكردي وأرضه التاريخية في شمال وشمال شرقي سوريا ضمن الكيان السوري الناشئ. إلا أن الأنظمة والحكومات المتعاقبة تجاهلت واقع وحقيقة وجود تاريخي لثاني قومية في البلاد يشكل تعداده نسبة تنوف عن 12% من مجموع السكان يمثلها الشعب الكردي المتميز بذاتة القومي ولغته الكردية الحية وثقافته الخاصة ويعيش أبناؤه في مناطقه التاريخية (الجزيرة ـ كوباني ـ كرداغ) أباً عن جد. ليس هذا فحسب بل، وأقدامها ـ أي تلك الأنظمة ـ ولا تزال على إنتهاج سياسة شوفينية وإضطهاد قومي بحق شعبنا مستهدف محو وجوده وطمس هويته وصهره في بوتقة القومية العربية. تجلت أهم مظاهر هذه السياسة في تخطيط وتطبيق تدابير إستثنائية ومشاريع عنصرية كمشروع الحزام العربي الإستيطاني (الذي بوشر بتطبيقه في خريف� 1973) بطول 350 كم وعرض 10 ـ 15 كم تحت اسم (مزارع الدولة)، وقانون الإحصاء الإستثنائي الساري المفعول منذ عام 1962 في الجزيرة (محافظة الحسكة) وذلك بهدف طمس المعالم الديموغرافية للمناطق الكردية وصهر الشعب الكردي في بوتقة القومية العربية .

حول الإحصاء الإستثنائي والحزام العربي:

بتاريخ 23/8/1962 صدر المرسوم الجمهوري رقم (93)، والذي تقرر بموجبه إجراء إحصاء سكاني في محافظة الحسكة (ذات الأغلبية الكردية) وحدها دون غيرها من المحافظات السورية(!!!) وتم تنفيذ هذا الإحصاء يوم 5/10/1962، وكان من نتائجه أن قسماً كبيراً من أبناء شعبنا الكردي، بلغ تعدادهم أكثر من 120 ألف شخص ـ عددهم اليوم يقارب 250 ألفاًً ـ قد وردت أسمائهم ـ فجأةً ـ في عداد "أجانب ومكتومين" جردوا جنسيتهم السورية وما ينتج عنه من حرمان من حقوق المواطن ـ الإنسان. حيث طلب من السكان تسليم بطاقات هوياتهم للسلطات بحجة تجديدها فأعطيت البطاقات لقسم منهم ولم تعطى لآخرين. ليس لأي ذنب أرتكبوه سوى أنهم خلقوا ـ دون إرادتهم ـ أكراداً في هذا الكون الواسع والزاخر بالأقوام والشعوب المختلفة. لقد كانت ظالمة سياسياً وقانونياً، وغير إنسانية، وغالباً ما أدت إلى أن بعض أفراد العائلة الواحدة قد أعترف بهويتهم السورية وبات الآخرون أجانب في بلادهم وعلى أرض آباءهم وأجدادهم. هذا ما يعرف بـ (قانون الإحصاء الإستثنائي). رافقت عملية (الإحصاء) حملة دعائية منظمة في وسائل الإعلام تتهم الشعب الكردي بالتآمر على ما يدعونه ـ عروبة الجزيرة ـ وتنذره بالتهديد والوعيد. وقد أتخذت هذه الحملة شكلاً فظيعاً في كتاب محمد طلب الهلال (ضابط الأمن السياسي في الجزيرة ووزير وعضو قيادة قطرية لاحقاً) الذي أنكر على الكرد كونهم يشكلون شعباً وأمة، وأنهم - أي الأكراد -" قد بلغوا درجة عالية من العقائدية والتنظيم يشكل تهديداً للكيان العربي"، وأنه "لايمكن معالجة هذا السرطان إلا بالبتر" و"لا فرق بينهم وبين إسرائيل". وعلى هذا الأساس يقترح محمد طلب هلال على الدولة مخططاً في أثني عشرة نقطة ـ لحل ـ المسألة الكردية منها: "التهجير والتجهيل وسد أبواب العمل أي التجويع، ونزع الصفة الدينية عن مشايخ� الدين الأكراد، وضرب الأكراد بعضهم ببعض، وإسكان عناصر عربية في المناطق الكردية على طول الحدود، وجعل الشريط الشمالي من الجزيرة منطقة عسكرية بحيث توضع وحدات عسكرية مهمتها إجلاء الأكراد وإسكان العرب، وإنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي على أن تكون هذه المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً".
وبعد سيطرة حزب البعث ذو التوجه القومجي العنصري الإستيعلائي على مقاليد الحكم في سوريا إثر إنقلاب آذار (1963) إنتعشت العقلية العنصرية لتبسط سيطرتها على مراكز صنع القرار فيها، وبوشر بتنفيذ أفكار وآراء العنصري محمد طلب هلال وأمثاله على الواقع، وبدأت الخطوات العملية لتنفيذ ذلك المشروع المشؤوم في خريف (1973) وذلك بجلب عشائر عربية من وادي الفرات الأوسط وإسكانهم في مستوطنات نموذجية مزودة بمياه الشرب النظيفة والمدارس والوحدات الزراعية الإرشادية والحماية الأمنية وغيرها، ومنحت الدولة (200) دونم من الأراضي الزراعية لكل دفتر عائلة، علماً بأن هذه الأراضي هي من أخصب أراضي الجزيرة وبناءً على مصادر الجهات الرسمية فقد بلغت عدد العوائل العربية المستوطنة في الجزيرة حتى عام (1975) أربعة آلاف ومئة عائلة عربية، وتم توزيع (720000) دونم من أخصب أراضي الجزيرة عليهم، بعد أن حرم سكانها الأصليين الأكراد منها ظلماً وبدون أي وجه حق. وقد قامت السلطة بمنح المستوطنين صكوك سندات التمليك بتلك الأراضي إشعاراً بتملكهم لها!! كما تم نقل سجلات أحوالهم المدنية من محافظتي الرقة وريف حلب إلى الحسكة، في حين لا يسمح بتاتاً بنقل سجلات الأحوال المدنية للأكراد من أي محافظة كانت إلى محافظة الحسكة مهما كانت الدواعي والأسباب!!.
والجدير بالذكر أن السلطات قامت مؤخراً بالإستيلاء على الأراضي الحجرية البور التي قام الفلاحين الأكراد المنكوبون بإستطلاحها بسواعدهم وعرق جباههم، كي يسدوا بها رمقهم ورمق أطفالهم. أجل لقد أستولت السلطة على هذه الأراضي أيضاً وأعطتها مرة أخرى للمستوطنين .

السادة الكرام
يواصل الإضطهاد والضغط على شعبنا إلى يومنا هذا وفق سياسة منهجية الهدف منها تشتيث الأكراد وطمس هويتهم الثقافية وشل قدراتهم لحملهم على التخلي عن لغتهم والتبرؤ من هويتهم وإنتمائهم القومي، وصولاً إلى تعريبهم من خلال تدابير وإجراءات كثير، منها:
1. حرمانه من حقه الطبيعي في ممارسة لغته وثقافته القومية الكردية.
2. ضرب المشاعر القومية لدى الإنسان الكردي، عبر تغيير الأسماء التاريخية والحضارية لمئات القرى والبلدان الكردية واستبدالها بمسميات عربية، وكذلك أسماء الجبال والعديد من التلال والينابيع والمواقع الأثرية.
3. منع الموسيقا والأغاني الكردية ومحاربتها، في إطار السعي لطمس الفلوكلور والخصائص القومية للأكراد.
4. فصل ونقل تعسفيين بحق الكثيرين من الأكراد العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة، وكذلك فصل الطلبة الأكراد من معاهد التعليم التابعة لأكثر من وزارة.
5. ممارسة الإجراءات التمييزية بحق الشباب الأكراد وسحب الثقة منهم، سواءً بحرمانهم من القبول في الكليات العسكرية أو سد أبواب السلك الدبلوماسي في وجوههم مهما بلغت درجة مؤهلاتهم العلمية ومستوى تحصيلهم الأكاديمي.
6. إصرار الجهات المعنية على المضي في فرض سياسة التبعيث في المناطق الكردية وإرهاب الطلبة الناشئين من مغبة عدم الإنخراط في صفوف البعث، مما يخلق حالة ضغط وقلق وامتعاض، تؤثر سلباً على نفوس الأبناء والآباء ومستوى التعليم والأداء الوظيفي.
7. تعنت الحكومة والمعنيين في استمرار العمل بنتائج الإحصاء الإستثنائي، وتطبيقات الحزام العربي العنصري.
8. إعتقال كيفي متكرر بين الحين والآخر بحق الوطنيين الكرد وزجهم في السجون والمعتقلات وتعرضهم لصفوف التعذيب النفسي والجسدي، فضلاً عن القيام بالإستجوابات الأمنية شبه اليومية بحق المواطنين الأكراد. حيث لايزال العديد من أبناء شعبنا في سجون البلاد. منهم: نوح سليمان، ابراهيم نعسان، حسن صالح، مروان عثمان، محمد مصطفى، عامر مراد، سالار صالح، خالد محمد علي، حسين رمضان، هوزان محمد أمين ابراهيم، محمد شريف فرمان . 9. التعامل التعسفي القمعي الهمجي مع أي نشاط ـ مهما كان ديمقراطياً وحضارياً، بهدف إلى المطالبة رفع الإضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي. كما حصل على سبيل الذكر لا الحصر للأطفال الأكراد يوم 20/06/2003 أثناء محاولتهم التجمع أمام مقر منظمة اليونيسيف بدمشق حاملين الورود ومذكرة خطية تتضمن معاناتهم والمطالبة بحق التعلم بلغتهم الأم ومراعاة الخصوصية القومية، والمطالبة بطفولة سعيدة خالية من التمييز والإضطهاد. إذ بادرت رجال الشرطة وقوات حفظ النظام ـ التي فاقت عددها عدد الأطفال وذويهم ـ إلى التصدي لهم بعنف وتعاملت معهم بوحشية ومنعتهم من الوصول إلى مقر المنظمة وفرقتهم بالقوة، واعتقلت سبعة أشخاص من ذوي الأطفال ( لايزال مصيرهم جهولاً حتى الاَن )، منتهكة بذلك ـ وبشكل فظ ـ حقوق الإنسان، وخارقة لأبسط مبادئ الديمقراطية، وضاربة عرض الحائط كل الشرائع والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا والتزمت بها من خلال إعلان جنيف لحقوق الطفل ( 1924 ) واتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سوريا وساهمت في الترويج لها منذ حوالي أقل من عامين، والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1959 .
كذلك انتهجت السلطة ذات الأسلوب القمعي حينما تجمع عدة مئات من الأكراد سلمياً وبشكل حضاري أمام مبنى البرلمان السوري يوم 10/12/2002 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطالبين برفع الإضطهاد وتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا، حيث اعتقلت السلطة بعيد ذلك إثنان من أعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي السيدان ( حسن صالح والشاعر مروان عثمان ) .
بلا شك، إن هكذا منهجية في التعامل مع شعبنا الكردي متعارض على طول الخط مع متطلبات العصر وروح التطور الحضاري. ليس هذا فحسب، بل متعارض تماماً مع كل الدساتير والمواثيق الدولية، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا تحترم مبادئ العدل والحرية والمساواة، التي باتت قيم سامية يهتم بها كل فرد وكل جماعة بشرية، وأصبحت الشغل الشاغل لكل إنسان .

السادة الأعزاء
ليس بخاف عليكم بأن البشرية قد دخلت عصراً جديداً عنوانه الأكبر هو الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان والشعوب والجماعات العرقية والثقافية في ظل قيم ومبادئ العدل والحرية والمساواة، بعيداً عن الظلم والحرمان والتمييز بسبب القومية أو الدين أو الجنس أواللون أو أي إختلاف آخر. عصراًً لا مكان فيه للإضطهاد والإستغلال والتسلط وعصراً يفرض علينا منطقه الداعي لحل المشكلات والأزمات العالقة بالحوار والإعتراف المتبادل....
أصحاب الفخامة
إن وجود الشعب الكردي في سوريا الذي ينوف تعداده اليوم (2.5) مليون نسمة حقيقة تاريخية واقعية، والقضية الكردية لم تزل قائمة ـ وستبقى قائمة ـ بالرغم من كل محاولات الطمس والإنكار. والعالم يفرض منطقه الداعي لحل القضايا ـ كل القضايا ـ بالحوار والتفاهم المتبادل والإعتراف بالآخر. وإن سياسة الإضطهاد ومثل هذا التعامل الشوفيني مع شعب يعيش منذ القدم على أرضه التاريخية لن يسبب سوى أضراراً للعلاقة الأخوية بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط بدون حل المسألة القومية والديمقراطية للشعب الكردي في سوريا .
لذلك نرفع لسيادتكم مذكرتنا هذه، واضعين أمام حضراتكم ضرورة الضغط على السلطة السورية لفتح الملف الكردي بدلاً من إبقائه في أدراج وأروقة الأجهزة الأمنية، التي تتعامل مع الحركة الكردية وكأنها خارجة على القانون، ومع الشعب الكردي كمتسللين تجاوزوا الحدود(!!) ومع القضية الكردية بالتجاهل والإنكار وعدم الإعتراف بعدالتها.
إن كل الذين تعز عليهم سمعة الإنسان وكرامته وحقوقه مدعوون أكثر من أي وقت مضى للوقوف إلى جانب مصالح وأماني الشعب الكردي المشروعة، وذلك في سبيل رفع الإضطهاد القومي عن كاهله والعمل على إرساء منطلقات وأسس جديدة للتعامل معه من قبل السلطة السورية، لتنطلق الأخيرة بادئ ذي بدء من فتح حوار جاد وصريح ومعلن مع ممثليه الحقيقيين، وصولاً إلى:
1- تحقيق إنفراج سياسي يلغي الأحكام العرفية وقانون الطوارئ, وذلك تمهيداً لإصلاح ديمقراطي شامل يضمن حرية المواطن - الإنسان في التعبير وإبداء الرأي دون خوف. وكذلك إصدار قانون عصري لعمل الأحزاب والجمعيات، وآخر للمطبوعات والإعلام من شأنه تنشيط الحياة العامة للمجتمع والدولة، وإشراك الجميع في تحمل المسؤولية، وصولاً إلى بلورة مشروع دستور حضاري جديد يضمن الحريات واستقلالية القضاء وسيادة القانون والتعددية السياسية والقومية.
2- رفع الإضطهاد القومي عن كاهل شعبنا الكردي في سوريا والإعتراف الدستوري بوجوده وبحقوقه القومية والديمقراطية المشروعة كثاني قومية في البلاد من حيث تعداد السكان. فالوطن وطننا جميعاً وكلنا شركاء فيه ومسؤولون عن مصيره وسوية سيرته.
3- الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومنهم مناضلوا شعبنا الكردي من سجون البلاد.

السادة الزعماء
يتميز عصرنا الراهن بالنمو الملحوظ لفكر وثقافة الحقوق والحريات على صعيد العالم وما يرافقه من بزوغ قواعد وقرارات وأعراف دولية شكلت ما يشبه قانون دولي جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان والشعوب والجماعات العرقية والإثنية.
كلنا أمل ان تحظى مذكرتنا هذه بإهتمامكم بغية العمل بإتجاه فتح الملف الكردي وإنصاف أصحابه وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القومية والديمقراطية المشروعة والعادلة.

وأخيراً لكم منا كل الإحترام والتقدير

- التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
- حزب يكيتي الكردي ي سوريا
- حزب الإتحاد الشعبي الكردي في سوريا
- الحزب اليساري الكردي في سوريا

بمساندة:
- تحالف منظمات الأحزاب الكردستانية في ألمانيا (Hevkar�) .
- لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا .

>> صفحة البداية <<