munteda@amude.com

www.amude.com/munteda

24.05.2003 - 08:16 الحل لأجل المنطقة من طرف مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني KADEK وزع أنصار مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني KADEK في سوريا بياناً تضمن رؤية المؤتمر لحل المسألة الكردية في الأجزاء الأربعة من كردستان على أساس الوحدة الديمقراطية ، وارتأينا أن نرسل لكم القسم المتعلق بسوريا  ، والذي تم توزيعه على أساس برنامج عمل وبيان  للحزب المؤمل إعلانه في سوريا من قبل مؤيدي وأنصار KADEK حزب العمال الكردستاني سابقاً . مير علي لقد أعلن مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني KADEK، بأن حل القضية الكردية على أساس الوحدة الديمقراطية سيجعل من الشرق الأوسط جنة الشعوب، وكشف عن حزمة من الاقتراحات للحل في كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا. ويرى KADEK بأن الشرق الأوسط يدخل في مرحلة جديدة لإعادة البناء بعد الحرب العراقية، وإن المنطقة يجب أن تختار بين الحرب أو السلام، وإنطلاقاً من أن القضية الكردية هي القضية الأساسية في المنطقة يطالب KADEK بإتخاذ الحل السلمي الديمقراطي أساساً وليس الحرب، ويدعو القوى الإقليمية إلى التغيير. كما يشير KADEK إلى أن الوضع الذي أقامته القوى الرجعية في المنطقة قد تعرض للانهيار، ثم يطالب كلاً من تركيا وإيران والعراق وسوريا إلى إلقاء الخطوات على طريق التحول الديمقراطي، وفي مقدمتها القضية الكردية، ثم تقدم باقتراحاته للحل. ويقترح KADEK "عقد كونفرانس ديمقراطي في الشرق الأوسط" تنضم إليه كافة الحكومات والأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني دون التفريق بين القوميات أو الأجناس أو الأديان أو المذاهب ويقترح على الدول الأربعة " حل الوحدة الديمقراطية". بعد الاقتراح الذي تقدم به المجلس الرئاسي KADEK إلى تركيا حول الحل الديمقراطي، يتقدم الآن بإقتراح " حل الوحدة الديمقراطية " بمشروع يشمل المنطقة برمتها. كما يقوم KADEK في بيانه بالتأكيد على بعض النقاط حول الوضع السياسي الذي آلت إليه المنطقة في هذه المرحلة، فحسب ذلك تدخل دول الشرق الأوسط مرحلة جديدة بشكل حاسم مع الحرب التي جرت في العراق، وفي هذه المرحلة الجديدة نرى شروط الحل باتت متوفرة وإن الإمكانات برزت تماماً، ورغم ذلك نرى إمكانية الحرب والسلام تتقدم  بشكل متداخل، وبناءً عليه ومثلما رأينا في العراق فإن استبعاد الحل السياسي السلمي، سيسفر عن دخول سبيل الحل المعتمد على الحرب وفرض نفسه. إن الدفاع عن السلام دون القيام بأي شيء للعمل لا يعني أي شيء بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط التي تكاد تختنق تحت وطأة القضايا الثقيلة، بل يعني ذلك الوقوف إلى جانب الرجعية التي لا تعير أي اهتمام بإدارة شعوب الشرق الأوسط. كما يشير البيان إلى أن انهيار نظام صدام سيخدم التطور الاجتماعي، ولهذا يجب اعتباره أمراً إيجابياً. في بيانه هذا يضع KADEK أنظمة الشرق الأوسط تحت المجهر من حيث سياساتها وإرادتها، ويصل إلى حكم أن هذه الأنظمة فقدت قدراتها على الحل، حيث نرى أنه رغم المصادر الغنية الكبيرة، وتوفر إمكانات التطور تسير هذه الأنظمة نحو خلق القضايا وتعقيدها، بدلاً من حل القضايا القائمة، فهي لا تتجاوب مع رغبة الشعوب في ميادين الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، بل تزيد من قمعها وتقف عقبة أمام التغيير، فمن هذا المنطلق أصبح تجاوز هذه الأنظمة الرجعية ضرورة تاريخية، حيث من الخصوصية المتميزة المشتركة لهذه الأنظمة جميعاً هي تقديسها للدولة، واستبعادها للتعددية الديمقراطية وغناها. يشير KADEK في بيانه إلى أن القوالب القمعية الظالمة على الشعوب لا تعتمد على الدول الرجعية في المنطقة فقط، بل تلقى الدعم والمساندة من القوى الخارجية أيضاً، وإن الأكراد هم الأكثر تضراراً من هذه القوالب القائمة، حيث يتعرضون للإنكار و الإبادة والصهر في الأجزاء الأربعة، ويلفت الانتباه إلى أن هذه الأنظمة تلتقي على الأرضية نفسها في مواجهة مطالبة الأكراد بحريتهم رغم وجود خلافا كبيرة بينها، ويشير إلى أنه "قد آن الأوان بأن تقول الشعوب كلمتها حول مطلبها في حياة ديموقراطية"، ثم ينتقد البيان القوى الخارجية التي تدعم وتساند القوالب والوضع القائم، ويؤكد البيان على أن سياسة الإنكار والإبادة أصبحت السند القانوني الذي تتحرك عليه القوى الدولية والدول المهيمنة معاً بهدف قمع النضال التحرري للأكراد، ويشير بهذا الصدد إلى المؤامرة الدولية التي استهدفت الأكراد من خلال شخص الرئيس العام لـ KADEK عبد الله أوجلان. يوضح البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد رئاسة بيل كلنتون التي امتدت لثماني سنوات، قدمت الدعم والمساندة اللامحدودة للدولة التركية التي خاضت حرب الإبادة ضد النضال التحرري الكردستاني، كما أن هذه السياسة الخاطئة لإدارة كلنتون كانت سبباً رئيسياً في بقاء نظام صدام على قيد الحياة بعد حرب الخليج، ولكن الإدارة الأمريكية الجديدة تتوجه إلى التغييرات السياسية الجادة في الشرق الأوسط وفي العالم، ولكن النجاح في التدخل في العراق مرهون بترسيخ الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وتطورها, ويضيف البيان بأن التدخل الأمريكي في العراق والأنظمة الأخرى سيصبح ناجحاً بمقدار ما يحقق من تطور على صعيد ما يتوافق مع هذه القيم المشتركة للبشرية. بينما تأسيس أنظمة تتضمن خصائص الماضي واستمرارها سيؤدي إلى وضع الفوضى, والمخرج الوحيد أمام الولايات المتحدة هو إعطاء الفرصة لتكوين أنظمة ديمقراطية تعتمد على إرادة الشعوب ودعمها. يعيد البيان إلى الأذهان حقيقة أن القوى الرجعية في المنطقة تصر على القوالب القائمة، بينما الأكراد ألقوا خطوات متتالية لأجل التحول الديمقراطي حتى جعلوا من أنفسهم قوة للحل، وأنهم اتخذوا من "مانيفستو الحضارة الديمقراطية" الذي طرحه الرئيس العام لـ KADEK عبدالله أوجلان أساساً لهم, وبذلك يكون الأكراد ضمانة للديمقراطية. ثم يدعو البيان دول المنطقة إلى التغيير والتحول ويتحدث عن المرئيات التالية: "إن التخلي عن الهواجس وإحداث إصلاحات ديمقراطية جذرية سيحول دون إندلاع الحرب، والنجاح في تغيير والتحول الديمقراطي هو الخيار الوحيد لكي لا تحدث الحرب ولا يحدث القمع". كما يشير البيان إلى الأهمية المصيرية لقيام قوى الديمقراطية بتنظيم نفسها وتصعيد نضالها, ويضيف إذا كانت الحركة الكردية الوطنية ترغب في أن تكون قوة للحل ضمن الاستراتيجية التي يجب الالتزام بها، عليها أن تعيد النظر في سياساتها المعتادة، ومرغمة بنهج الحضارة الديمقراطية وتتخذ من "حل الوحدة الديمقراطية " أساساً لها بدلاً من الحل القومي.  حيث أن سياسات القومية التقليدية ستصبح سبباً للإنسداد دون مرور وقت كبير، والحركة الكردية تحتاج إلى  التغيير والتحول الديمقراطي أكثر من الآخرين، ويضيف: "على كل القوى الوطنية أن تقتدي بمثال KADEK وتدخل في مرحلة التغيير والتحول الديمقراطي، وهذه ضرورة لابد منها لأجل الحل". في هذا الإطار يشير البيان إلى أنه قد آن الأوان لتطبيق الوحدة الديمقراطية، وأن تحقيق هذا الحل يدخل في خدمة كل الأطراف في الدول التي تهيمن على كردستان، وأن السبيل الوحيد إلى الحل يمر عبر تأسيس الأنظمة الديمقراطية، وإن :"عبور الدول المذكورة إلى الديمقراطية سيفتح المجال أمام التعاون بينهم بكافة الأشكال، فالشعب الكردي المتحرر سيخرج من كونه مصدراً للتناقضات والاشتباك، ليتحول إلى جسر لتطوير الوحدة".  بينما حدوث حل الوحدة الديمقراطية يحتاج إلى الحوار، وأن KADEK على استعداد للقيام بما يقع على عاتقه نحو الحل دون أي شروط مسبقة. فهو يفضل تحقيق الحل بالأساليب السلمية السياسية حتى لا تحدث حروب أخرى تتسبب في معاناة الشعوب، ولهذا فهم يتقدمون بحزمة مقترحات للحل حتى تتحول المنطقة إلى وطن مشترك للشعوب. حل الوحدة الديمقراطية في سوريا: 1- إنهاء إدارة سوريا بقوانين الأحكام العرفية. 2- تحقيق تأسيس النظام البرلماني الديمقراطي، وإعداد دستور يتناسب مع المبادئ الكونية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وتشكيل الحكومة بالانضمام الكافي من القوميات والمجموعات السياسية والاجتماعية وجعل كل القوانين متناسبة مع الدستور الجديد. 3- توفير الضمانات القانونية والدستورية لكل الأنشطة السياسية الحرة وتأسيس الأحزاب السياسية. 4- الاعتراف بحق تأسيس النقابات والجمعيات والأوقاف، وما يماثلها من تنظيمات المجتمع المدني وأنشطتها كحق دستوري، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن استخدام هذا الحق بحرية. 5- إزالة التفاوت بين المناطق المختلفة في سوريا. تقديم الدعم والمساندة بقوانين خاصة لموقف المرأة الضعيف في مواجهة الرجل، ولموقف المجموعات الاجتماعية التي أصبحت ضحية لأسباب أثنية أو عقائدية وتوفير الضمانة الدستورية لهؤلاء. 6- وضع الترتيبات الحقوقية والسياسية التي تحقق العيش المشترك في أجواء الأخوة وضمن إطار الوحدة الحرة الديمقراطية بين سكان سوريا من عرب وأكراد وأرمن وسريان ودروز والأقليات الأخرى. 7- وضع الترتيبات القانونية الجذرية التي تضمن الحياة والعمل للشرائح الاجتماعية الكادحة. 8- إصدار عفو عام عن كل الأشخاص والتنظيمات التي أصبحت في وضع يتناقض مع القوانين، وعن المعتقلين السياسيين كمطلب من متطلبات خلق السلام الاجتماعي، والاعتراف بحقوق الانضمام الحر إلى الحياة السياسية والاجتماعية. 9- تناول حل القضية الكردية كقسم أساسي في الدستور الجديد الذي سيتم إعداده وتنفيذه، والتعريف بالواقع القومي الكردي وحرياته في الدستور. أ- إصدار قوانين جديدة بشأن الانتخابات والأحزاب لأجل انعكاس إرادة الشعب الكردي على البرلمان. لتأخذ هذه الإرادة مكانها في الإرادة المركزية من خلال قوانين خاصة. ب- تكوين إدارة محلية (بلديات ، ومحافظة ....الخ) واسعة الصلاحيات بانتخابات حرة، وجعل حق إدارة الشعب الكردي لنفسه حقاً قانونياً ودستورياً وجعل ذلك نموذجاً لحل القضية الكردية. ج- إنهاء العمل بسياسة اعتبار جزء مهم من الشعب الكردي القاطنين في سوريا ( أجانب).  وتوفير وضع المواطنة الدستورية لهؤلاء، وإعادة كافة حقوقهم المغتصبة نتيجة لهذه الممارسة، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا الإجراء. د- توفير الضمانة الدستورية لاستخدام وتطوير اللغة الكردية، وعدم وضع حدود للتعليم والتلفزة والإذاعة وما يماثل ذلك من ميادين باللغة الكردية، والاعتراف بالحرية التامة لها. مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني KADEK >> صفحة البداية <<  copyright © amude.com [ info@amude.com ]