Munteda Amuda - منتدى عامودا

www.amude.com/munteda

04.03.2004 - 00:56

المحامون الأكراد يتحدثون عن قضاياهم القومية

بافي درست

عقدت نقابة المحامين بالحسكة مؤتمرها السنوي يوم الثاني من شهر آذار الحالي وقد مارس المحامون الأكراد دورهم المعهود في الدفاع عن الحق والعدل حين أسهبوا في عرض المشاكل التي يعاني منها الكرد في سورية وطالبوا بحل هذه المشكلات ضمن إطار الوحدة الوطنية في سورية .. وتم ذلك في حضور محافظ الحسكة وأمين فرع حزب البعث وكان أبرز المتحدثين المحامي داوود أحمد والمحامي مصطفى أوسو والمحامي محمد جميل كذلك قدم المحامون السادة ممتاز الحسن ( محامي عربي ) ومحمد الحاج علي وفيصل بدر مداخلات قيمة .. وقد تمحورت الكلمات حول مسألة الإحصاء الجائر الذي حرم الأكراد من الجنسية السورية وحول عدم حصول الأكراد على تراخيص لتثبيت ملكياتهم في الأراضي الزراعية .. وكانت أبرز المطالب هي منح الأكراد حقوقهم القومية والثقافية والاجتماعية ضمن المجتمع الكردي الواحد والاعتراف بالكرد كقومية ثانية في البلاد وإلغاء الممارسات التمييزية ضد المواطنين الكرد في الوظائف والمناصب ..وأشار المتحدثون إلى حرمان المحامين الأكراد من التوكل لمصلحة الشركات والمؤسسات العامة أو استلام مهمة تنظيم الوكالات النقابية رغم أنهم يشكلون نصف عدد المحامين في المحافظة بل إن المحامي الكردي محروم من ذلك حتى ولو كان بعثياً ..

وقد رد على هذه المداخلات أمين الفرع المدعو موسى العلي فخلط السم بالدسم حيث أكد أن الدولة قد منحت حقوق الأكراد لهم وأن الكردي يتحدث بلغته وأنه لا توجد مشكلة كردية في سورية وأن الأكراد وطنيون ونحن نفتخر بهم وادعى أنه لا توجد ممارسات تمييزية ضد الأكراد متناسياً كل الممارسات الخاطئة التي تظلم الأكراد وقد تندر الحاضرون على رد هذا المسؤول وقال بعض المحامين العرب : ترى على من يضحك هذا الرفيق؟ ولماذا يكذب وقال بعضهم : ربما لو أنه تفرغ لتعلم اللغة العربية لكان أفضل له من الكلام في السياسة وذلك بسبب أخطائه اللغوية الفادحة .. والغريب أن هذا المسؤول الذي تسلم منصبه رغم عدم جدارته ومعرفة الناس له بأنه فاشل في المحاماة وفاشل حتى في الكلام ، الغريب أنه قال بأنه سيقف في وجه كل من تسول له نفسه تقسيم سورية أو تجزأتها علماً أن كل من تحدث من الكرد أكد على ضرورة حل المشكلة الكردية ضمن القطر السوري الواحد ولم يتحدث أحد عن الانفصال .. لكن يبدو أن كبير البعثيين وهو على فكرة مرفوض حتى من رفاقه البعثيين الشرفاء قد شاهد في الأحلام أن الكرد سينفصلون عن سورية .. أما المحافظ الذي رد بشكل دكتاتوري فقد بدا واضحاً أن يجهل حقيقة أوضاع الأكراد في المحافظة أو أنه يتجاهلها وأراد أن يظهر للجميع وكأن الأكراد لهم معاملة متميزة وأنهم متساوون في الحقوق مع كل السوريين الآخرين لكنه بالمقابل أكد بأن موضوع الأكراد الأجانب سيحل قريباً .. أما المحامي خلف درويش وهو محامي من الرقة ويشغل منصباً في نقابة المحامين بسورية وكان يشرف على المؤتمر فقال بأن من حق المحامين أن يتحدثوا في السياسة وأن يطالبوا بحقوق السوريين وكان موقفه مشرفاً� خاصة وأنه أكد بأنه سيرفع كل المطالب إلى الجهات الأعلى ..

ويذكر أن الأكراد ممثلون في مجلس نقابة المحامين بالحسكة بثلاث محامين هم : فؤاد بيجو وإبراهيم حسين وعلي عابد الذي دخل النقابة كممثل عن الحزب الشيوعي .

الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بالحسكة تعقد مؤتمرها السنوي

مصدر من الحزب اليساري الكردي في سوريا

بتاريخ 2/3/2004 عقدت الهيئة العامة لنقابة المحامين بالحسكة مؤتمرها السنوي الدوري بحضور أعضاء النقابة و ممثلي نقابة المحامين المركزية بدمشق و المحامي العام و أمين فرع حزب البعث بالحسكة و المحافظ.
و قد ألقيت في المؤتمر العديد من المداخلات القيمة التي تركزت حول بعض الأمور المهنية الخاصة بمهنة المحاماة و القضايا العامة التي تخص البلاد و المنطقة و العالم (مداخلة المحامي ممتاز الحسن و المحامي عبد السلام أحمد والمحامي محمد جميل والمحامي حسن دريعي..).
و قد تقدم المحامون الكورد بمداخلتين إلى المؤتمر الأولى ألقيت من قبل المحامي داوود أحمد طالبت بحل مشكلة الإحصاء الاستثنائي الرجعي لعام 1962 في محافظة الحسكة و إلغاء المرسوم التشريعي رقم /193/ و نبذ التفرقة بين المحامين الكورد و العرب في التوكيل عن الشركات و مؤسسات الدولة و مندوبي الوكالات القضائية في النقابة و طالب بتشكيل لجنة قانونية لوضع حل سريع و عاجل لمشكلة المجردين من الجنسية وكذلك تعديل المرسوم التشريعي رقم /193/
لعام 1952 و تعديلاته وطلب ضم المداخلة إلى وثائق المؤتمر والثانية ألقيت من قبل المحامي مصطفى أوسو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكوردي في سوريا تميزت بطابع التكامل و الشمولية و فيما يلي نصها:
السادة ممثلي نقابة المحامين في سوريا
السادة أعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة
السادة أعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة
السيد ممثل وزارة العدل
الزميلات و الزملاء المحامين
المحامين الكورد في محافظة الحسكة
و بعد..
أحيكم باسمي و اسم زملائي. لن أطيل عليكم و سأدخل في الموضوع مباشرة من خلال الشعار الذي في ظله يُعقد مؤتمرنا هذا ـ كلما إشتدت الظروف وطأة من الخارج علينا أن نقوي أنفسنا أكثر من الداخل ـ وهو بالفعل يحتاج إلى حوار مستفيض حوله. فالظروف التي تمر بها منطقتنا ـ منطقة شرق الأوسط ـ بشكل عام و بلادنا بشكل خاص بالغة الدقة و الحساسية و الخطورة و خاصة بعد التدخل العسكري الأمريكي في العراق و ما رافق ذلك من تهديدات و تحديات لبلادنا و ما يتطلب ذلك من استحقاقات داخلية و توفير مستلزمات مواجهة كافة الأخطار الناجمة عن ذلك و التي تتطلب من الجميع (أفراد و مؤسسات و أحزاب سياسية و نقابات مهنية ومنها بالطبع نقابة المحامين) العمل بشكل جدي من أجل تمتين الوحدة الوطنية و أحداث التحولات الديمقراطية و الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفق ما أكد عليه خطاب القسم منذ أكثر من ثلاث سنوات و نيف و من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال و تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفهوم الوطنية الحقة, و حيث أن نقابتنا هي مؤسسة حقوقية و يجب أن يكون لها دور مميز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية و تحقيق العدالة و المساواة في المجتمع, يجب أن نتصدى لإيجاد الحلول المناسبة لبعض المسائل الأسياسية التي تواجه البلاد انطلاقاً من أهدافها و مبادئها و هي:

1. محاربة كافة مظاهر الفساد و الرشوة و المحسوبية التي تعشعش في مفاصل أجهزة الدولة و مؤسساتها و محاسبة المسيئين و الفاسدين من المحامين.
2. العمل من أجل أن يتساوى جميع الزملاء المحامين في الحقوق و الواجبات وفق ما ينص عليه قانون مهنة المحاماة و خاصة لجهة الزملاء المحامين الذين يعينون كمندوبي الوكالات و محامي الشركات و المؤسسات العامة و أن لا يتم تعينهم اعتماداً على ولاءهم لحزب البعث.
3. العمل من أجل إلغاء المرسوم التشريعي رقم /193/ لعام 1952 و تعديلاته و الخاصة بمحافظة الحسكة, أو على أقل تقدير إعادة النظر فيه من ناحية المسافة و جعل التحقيقات و الموافقات محلية من أجل تأمين استقرار الملكيات و العلاقات الاجتماعية.
4. العمل من أجل ارساء سيادة القانون و تأمين استقلالية السلطة القضائية و تأمين الحصانة اللازمة لأداء عملها على أكمل وجه وفق ما ينص عليه القانون و
كذلك اصلاحها بما يكفل تحقيق العدالة و الاستقرار
5. العمل من أجل إلغاء قانون الطوارئ و الأحكام العرفية المطبق في بلادنا منذ أكثر من أربعين عاماً و الذي تحول مع مرور الزمن إلى أشبه ما يكون بكابوس مزعج على صدر المواطن السوري لكثرة ما يتم استغلال و استخدامه بشكل تعسفي و مزاجي لا يمت بصلة إلى مصلحة البلد و يتسبب في حدوث العديد من الكوارث و الحالات المؤسفة و ذلك لأنتقاء أسبابه و مبرراته.
6. الاعتراف الدستوري بوجود الكورد في سوريا كقومية ثانية في البلاد و إعادة الجنسية السورية إلى المجردين منها بموجب الإحصاء الرجعي الجائر لعام 1962 و إلغاء كافة مظاهر التمييز و الاضطهاد الممارس بجقه وإلغاء القوانين و المشاريع الاستثنائية الجائرة المطبقة بحقه و منحه حقوقه القومية و الديمقراطية المشروعة ضمن إطار وحدة البلاد.
7. العمل من أجل إطلاق سراح كافة السجناء السياسين و معتقلي الرأي في البلاد بما فيهم المعتقلين الكورد حفاظاً على مصلحة البلاد و مصلحة استقراره.
8. العمل من أجل إصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية و الجمعيات الحقوقية و الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني و يسمح بالصحافة و النشر و
الإعلام الحر.
9. العمل من أجل صياغة دستور حضاري جديد للبلاد تصان بموجبه حقوق و كرامة الانسان بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الديني أو العرقي و إعادة الحياة
السياسية للمجتمع.
10. العمل من اجل إلغاء القضاء الاستثنائي و إعادة الاعتبار للقضاء العادي و بشكل خاص محكمة أمن الدولة لعدم دستوريتها من ناحية و لعدم تحقيقها لمبدأ العدالة من ناحية ثانية بأعتبار أن قرارتها لا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة.

إن معالجة ما ذكر سيساهم في تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد التي نحن بأحوج ما نكون إليها في هذه الظروف العصيبة و يؤدي إلى تطور البلاد و ازدهاره و مواكبة التطورات و التغييرات الجارية على الصعيد العالمي و يجعله منيعاً و حصيناً في مواجه كافة الأخطار و التحديات الداخلية و الخارجية.
و ختاماً نلتمس ضم مداخلتنا هذه إلى وثائق الهيئة العامة بغية إيصالها إلى الجهات المعنية.
و قد تبنى المحامي فيصل بدر مداخلة المحامي مصطفى أوسو و ممتاز الحسن و داوود أحمد جملة و تفصيلاً و قد عقب أمين فرع حزب البعث و بتشنج على المداخلات التي تقدم بها المحامون الكورد خصوصاً و قال ليس هناك وجود ما يسمى بالمشكلة الكوردية في سوريا و أن طرحها بهذا الشكل يسيء إلى البلد و أن الأكراد يتمتعون بكافة حقوقهم الثقافية و هم متساون مع الجميع في الحقوق و الواجبات و أن الحديث عن تمييز و حظر بحقهم هو وهم و أن المرسوم /193/ لعام 1952 هو ضروري لأمن البلد و لا يوجد هناك تجريد للجنسية بحق الكورد و بعض الناس يثيرونه في الخارج و الموضوع قيد المعالجة و حالة الطوارئ ضرورة لأمن البلد و تفرضها ظروف البلاد.
كما عقب لمحافظ الحسكة و بتشنج أيضاً على المداخلات و قال أن البعض يطرحون المشكلة الكوردية و هي غير موجودة مطلقاً و هي طرح بعض الأحزاب ( يقصد الأحزاب الكوردية) و لن نسمح أبداً بهذا الطرح وأن هذه الطروحات تهدف إلى تجزئة البلد و نحن لن نسمح بأجتزاء أي جزء من هذه البلاد و مشكلة الاحصاء هي قيد الحل و أن عدد المكتومين (و يقصد بها المجردين من الجنسية و المكتومين) لا يتجاوز /30/ ألف و هي قيد الدراسة و لن نسمح بأية أفكار يسيء إلى النظام السياسي سواء كانت كوردية أم عربية أم إسلامية أم مسيحية و أن سوريا تعيش عصرها الذهبي حالياً و تم قفل باب التعقيب و الرد على مداخلتي أمين الفرع و المحافظ و غادرا المكان بسرعة بحجة ضيق الوقت رغم إعتراض العديد من المحامين و محاولة الرد على هذا الكلام السيء من قبل المحامين ممتاز الحسن مصطفى أوسو فيصل بدر و لم يسمح لهم بالكلام مطلقاً.

>> صفحة البداية <<