|
|
|
|
05.09.2004 - 12:16
|
[ قرأت هذه المادة 1254 مرة ]
[ طباعة  ]
|
----------------------------------------------------------------------------------
5% زيادة الرواتب بدلا من 20%
الاقتصادية
على الرغم من وضوح المرسوم الجمهوري الذي أعطى بموجبه السيد الرئيس زيادة مقدارها 20% على الرواتب والأجور وتحديدا لموظفي القطاع المشترك الذي تمتلك فيه الدولة حصة تتجاوز ال- 75% , وبعد تأخر استمر شهرين إلى حين اجتمع وزير المالية بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد التعليمات التنفيذية التي صدرت (اخيرا ) لتحدد سقف هذه الزيادة ب- .2300 ليرة سورية, إلا أن بعض إدارات القطاع المشترك وتحديدا الفنادق التي تملكها الدولة 100% رأت أن 5% تكفي ولا داعي لأكثر من ذلك.
ولدى السؤال عددا من الموظفين في واحد من أكبر الفنادق الموجودة في دمشق, قالوا: الزيادة انحسرت إلى 5% للعاملين كافة, مهما بلغت رواتبهم, ولم يؤخذ بعين الاعتبار السقف الذي تم تحديده في التعليمات التنفيذية... أكثر من ذلك الزيادة تم احتسابها اعتبارا من بداية شهر ايلول بدلا من شهر حزيران.. وأضاف هؤلاء: المضحك في الأمر أن الادارة بررت الأمر بأن الفندق قطاع خاص ولا تنطبق عليه القرارات المتعلقة بالقطاع العام أو المشترك!!
السؤال: من له مصلحة في حرمان الموظفين من عطاءات السيد الرئيس, وهل يجوز هذا الأمر؟
|
|
|
|
|
|
|
